شدد أستاذ القانون الدولي، الدكتور حنا عيسى، على أن المساعي الاسرائيلية الحثيثة لتغيير الصبغة القانونية الخاصة بتعريف اللاجئين الفلسطينيين، "مرفوضة وبمثابة تعدٍ صارخ على المواثيق والقوانين والاعراف الدولية".

وقال عيسى في بيان صحفي، الإثنين: "إن القانون الدولي العام يوفر للاجئ مركزًا قانونيًا يخوله الحصول على الحماية، كما يضمن له مسألة احترام حقوقه استنادًا لمبدأ احترام حقوق الانسان، بما فيها الحق بالعودة إلى الديار ومبدأ عدم الطرد من جهة".

وأضاف أن "التعويض يعتبر عنصرًا مكملا لحق العودة وليس بديلًا عنه، وحقًا ملازمًا له يستفيد منه كل لاجئ أو مهجر أو مبعد سواء عاد أم لم يعد إلى دياره من جهة أخرى".

ونوه الخبير القانوني إلى اللاجئ الفلسطيني وفق تعريف صادر عن دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، "هو أي شخص كان في 29/11/1947 أو بعد هذا التاريخ، مواطنًا فلسطينيًا وفقا لقانون المواطنة الفلسطيني الصادر في 24/7/1925، والذي مكان إقامته الطبيعية في فلسطين، في مناطق أصبحت لاحقا تحت سيطرة دولة إسرائيل، وذلك بين 15/5/1948 - 20/7/1949، وأجبر على ترك مكان إقامته بسبب الحرب ولم يستطع العودة إليه جراء ممارسات السلطات الإسرائيلية، والذي كان خارج مكان إقامته في 29/11/1947، أو بعد هذا التاريخ ولم  يتمكن من الرجوع إليه بسبب الحرب أو الإجراءات الإسرائيلية، وفقد مصدر رزقه حتى 20/7/1948، لنفس السبب".

وهذا اللاجئ بحسب التعريف السابق "سواء أكان أحد سكان القرى الحدودية في الضفة الغربية، وسلبت أرضة وأصبحت تحت سيطرة إسرائيل، أو كان أحد أفراد القبائل البدوية أو شبه البدوية، ونسل اللاجئين الفلسطينيين وأزواجهم وزوجاتهم، سواء كان هؤلاء على قيد الحياة أم لا، هم لاجئون حتى عودتهم الى وطنهم وأراضيهم، ولا يستطيع أيا كان تغيير هذه الحقيقة".

مفردات العودة

وطالب عيسى كل لاجئ وفلسطيني بالتمسك بمصطلحات (اللاجئ الفلسطيني، الشتات، حق العودة، التعويض)، فهذه المفردات كفيلة في يوم من الأيام أن تعيد الحق لأصحابه، حيث لا يجب التخلي عنها، بل يجب العمل والنضال من أجل تحقيقها، والتأكيد على أن أي حل سياسي نهائي للقضية الفلسطينية يجب أن يقترن بإيجاد حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وحقهم في العودة، وتقرير المصير".

وشدد أستاذ القانون الدولي المقيم في رام الله على أن "حق اللاجئين الفلسطينيين، هو حق جماعي للشعب، وليس مجرد حق فردي فحسب".

واستعرض عيسى عددًا من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة وكلها تدعو لاحترام حقوق الإنسان، ولتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 في الأراضي المحتلة، وهي جميعا تذكر بقضية اللاجئين، وبقرارات حق العودة.

وفي هذا السياق، دعا عيسى المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية إلى الحل العاجل والسريع لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وعدم الانجرار وراء الادعاءات والسياسات الاسرائيلية التي لاحقت الفلسطيني ولازالت حتى بعد تهجيره وسرقة أرضه وكل ما يملك.