ناشد المجلس التشريعي الفلسطيني، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ضرورة الإفراج عن عشرات اللاجئين الفلسطينيين المعتقلين في المملكة منذ أشهر.

جاء ذلك على لسان النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي (البرلمان) أحمد بحر لدى استقباله في مدينة غزة، الثلاثاء، وفدًا يمثل عائلات اللاجئين المعتقلين بالسعودية، بحسب بيان صادر عن التشريعي.

وشدد بحر على أن اللاجئين المعتقلين لم يخالفوا القوانين السعودية، موضحًا أن بعضهم يعيش هناك منذ عشرات السنوات دون أن تسجل بحقهم أي مخالفة تذكر.

وأشار بحر، إلى أن الدكتور محمد صالح الخضري، معتقل بالسعودية منذ عدة شهور رغم أنه تجاوز الثمانين من عمره ويعاني من عدة أمراض مزمنة، داعيًا السلطات السعودية للإفراج عنه بشكل عاجل نظراً لمرضه وسنه وحالته الإنسانية، كما دعا للإفراج عن كل المعتقلين السياسيين بالمملكة.

بدوره، أفاد الدكتور عبد الماجد الخضري، شقيق المعتقل الدكتور محمد الخضري، أن السلطات السعودية تعتقل العشرات من اللاجئين الفلسطينيين بسجونها المختلفة والمنتشرة في شتى أنحاء المملكة.

وأوضح أنه تم تشكيل تجمع يضم ممثلين عن عائلات المعتقلين في السعودية ينوي تنظيم العديد من الفعاليات الشعبية، والوقفات الاحتجاجية أمام المؤسسات الحقوقية والدولية بهدف تنبيه الرأي العام لمأساتهم المستمرة منذ شهور، مناشدا السلطات السعودية بضرورة الإفراج عنهم.

وفي الربع الأخير من أيلول/ سبتمبر الماضي، كشفت مؤسسة حقوقية قائمة الموقوفين الفلسطينيين والأردنيين لدى السلطات السعودية، مؤكدة أنهم يعانون ظروفا إنسانية بالغة السوء ويتعرضون لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.

وذكرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان "شاهد"، في تقرير أصدرته، أن جهاز أمن الدولة السعودي يقوم بحملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الفلسطينيين والأردنيين المقيمين في المملكة منذ عقود، على خلفية قيام بعضهم بتقديم مساعدات مالية لعائلات شهداء وأسرى في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، كما أفاد ذوو الموقوفين.

وطالبت "شاهد"، التي تتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقرها لها، السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين الذين أوقفوا دون تهم واضحة وتعويضهم، ودعت المنظمات الدولية للتحرك العاجل للضغط على السلطات السعودية التي تمارس أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي على الموقوفين، بحسب التقرير.