أكدت باحثة في معهد دراسات بمدينة القدس، أن السطات الإسرائيلية تنتهج عنصرية "ممأسسة" ضد الفلسطينيين والعرب في أراضي عام 1948، وتضيّق عليهم هامش حرية التنظيم والعمل السياسي بشقيه البرلماني وغير البرلماني.

وأشارت الحقوقية في معهد "فان لير"، الدكتورة راوية أبو ربيعة، إلى أن السلطات الإسرائيلية أقدمت على تشديد الإجراءات القانونية المتعلقة بإلزام الأحزاب العربية ومرشحيها على الإقرار بـ"يهودية الدولة" والتعهد بعدم العمل ضدها، وعملت بخطوة غير مسبوقة بعد انتهاء الحكم العسكري، على إخراج الحركة الإسلامية الشمالية والجمعيات الأهلية التابعة لها عن "قانونها".

وفي وقت يقدم فيه مركز عدالة ومؤسسات حقوقية أخرى داخل أراضي 48 التماسات للمحكمة الإسرائيلية العليا ضد "قانون القومية" العنصري، اعتبرت منظمة العفو الدولية "أمنستي" جملة القوانين والتدابير التي استهدفت تقييد نشاط الأعضاء العرب في "الكنيست" الإسرائيلي (البرلمان) وأحزابهم تقويضًا للتمثيل الفلسطيني فيه.

وأوضحت أبو ربيعة في تصريحات نقلها موقع "عرب 48"، أن سن السلطات الإسرائيلية "قانون القومية" العنصري، نقل التمييز ضد الفلسطينيين والعرب في أراضي الـ48 من تمييز ممأسس إلى تمييز دستوري، يسبغ الشرعية على كل التشريعات والإجراءات التي تميز ضدهم، وتقوم على منهج تفضيل عرقي لمجموعة سكانية معينة على أخرى.

وأشارت إلى أن هذا الوضع ينعكس أيضا على مكانة الأعضاء العرب في "الكنيست" بصفتهم ينتمون، وفق القانون الإسرائيلية، إلى المجموعة السكانية "الدنيا".

واعتبرت "قانون القوميّة" تصعيدا واضحا وتغييرا في الدستور، وأمرا خطيرا يشرعن عدم المساواة ويمأسسها بشكل دستوري، مؤكدة أن القانون "ينكر حقنا كمواطنين، ويتنكّر لحقوقنا التاريخية القومية كجزء من الشعب الفلسطيني".

ولفتت إلى أن "قانون القومية" أشبه بنظام "الأبارتهايد" (الفصل العنصري الذي كان سائدًا في جنوب إفريقيا)، حيث إن القانون خلق تفضيلا عرقيا وأعطى امتيازات لمجموعة سكانية دون أخرى، مشيرة إلى أن ملاحقة أعضاء الكنيست العرب بدأت قبل ذلك بكثير، بملاحقة عزمي بشارة، وتواصلت بسجن باسل غطاس، ولم تنته بالإعلان عن تقديم لائحة اتهام ضد حنين زعبي، ناهيك عن تحويل بعضهم إلى "كيس رمل" لتلقي الضربات، وفق تعبيرها.

وينص "قانون القومية" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في تموز/ يوليو 2018، على أن "إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير فيها يخص الشعب اليهودي فقط"، الأمر الذي يستثني فلسطينيي 48 ويهمش دورهم السياسي والاجتماعي.

ويعارض فلسطينيو 48 هذا القانون، ونظموا العديد من الاحتجاجات ضده، لاعتباره من أخطر القوانين العنصرية التي سنتها إسرائيل في العقود الأخيرة والتي تستهدف وجودهم في أراضيهم التاريخية.

وفي يوليو الماضي، شرح رئيس مركز العودة الفلسطيني، ماجد الزير، خلال مداخلة شفهية بمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف، أبعاد ومخاطر سن "قانون القومية" وعدّه "مؤشر آخر على التمييز المنهجي الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين".

ودعا الزير في مداخلته، المجتمع الدولي إلى إنهاء تعاونه مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، حتى تمنح إسرائيل المساواة الكاملة لجميع مواطنيها، بما فيهم السكان العرب البالغ تعدادهم مليون و878 ألفا ويشكلون 20.9% من السكان داخل أراضي 48.