طالب مسؤول فلسطيني المجتمع الدولي وكبار الدول المانحة والممولة بإنقاذ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من أزماتها المالية التي تعاني منها.

وشدد رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولي، على وجوب إسراع الدول في الوفاء بالتزاماتها المالية لسد العجز المالي التي تعاني منه الوكالة والذي يقدر بـ 60 مليون دولار.

جاء ذلك في كلمته باجتماعات اللجنة الاستشارية المنعقدة في العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة ما يقارب 30 دولة أعضاء دائمين في اللجنة الاستشارية وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين والدول المانحة لـ "الأونروا" والمجموعة الأوربية، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأكد أبو هولي أهمية الدعم المالي لحماية مؤسسات الأونروا من الانهيار وبرامجها الخدماتية من التوقف، وتمكينها من صرف رواتب موظفيها ولضمان استمرارية عملها لحين إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا لما ورد في القرار 194.

وطالب الأونروا بأن تتضمن استراتيجيتها للأعوام 2023 – 2028 ميزانية مفتوحة (مرنة) قابلة للزيادة وفق مؤشرات غلاء المعيشة للدول المضيفة واحتياجات اللاجئين المتزايدة، لافتا إلى أن ثبات الموازنة دون زيادات (موازنة صفرية) ستشكل عائقا امام خطط التطوير وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي مكافحة الفقر والبطالة في المخيمات الفلسطينية.

وأكد أبو هولي أن الأزمة المالية التي تمر بها "الأونروا" وضعف الاستجابة لنداءاتها الإنسانية الطارئة أثرت على قدرتها في تقديم خدماتها التي انعكست على الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين، وتسببت في تفاقمها مع استمرار التدهور الاقتصادي في بعض الدول المضيفة واستمرار جائحة "كورونا".