قال وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم إن القرار الذي اتخذه يوم الأربعاء بالسماح للفلسطينيين المولودين في لبنان بالعمل في مهن كانت محظورة عليهم، لا يغير شيئاً في القوانين والمراسيم والأنظمة النقابية.

وكان الوزير قد أعلن قرارا بدمج الفلسطينيين في الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال رفع الحظر المفروض على عملهم في العديد من القطاعات، بينها الطب والمحاماة والصيدلة والنقل العام والهندسة ومهن أخرى تتطلب عضوية نقابية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وأكدت الوكالة الرسمية أن المرسوم سيسمح "للفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية والمسجلين بشكل رسمي لدى وزارة الداخلية"، بالعمل في المهن التي ظلت محظورة عليهم رسميا على مدى عقود.

لكن الوزير أوضح يوم الخميس أن ما قام به هو "توسعة لنسبة العمالة الفلسطينية فقط".

وكان القرار قد أحدث لغطا، إذ بدا وكأنه يعكس تغييرا في سياسة العمل اللبنانية تجاه الفلسطينيين، ويسمح لهم بممارسة مهن كانوا ممنوعين من ممارستها لعقود.

وينتشر الفلسطينيون في 12 مخيماً للاجئين في شتى أنحاء لبنان، ويشكلون حوالي 10 في المئة من سكان البلد.

لكن وضعهم يعد أقل استقرارا من أوضاع معظم اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في بلدان أخرى في المنطقة، إذ يخضعون لقيود على ملكية العقارات، كما ظلوا منذ عقود ممنوعين من العمل في حوالي عشرين مهنة.

قد يكون القرار بشأن عمل الفلسطينيين في لبنان من أوضح الأمثلة على الفرق بين الفعل النظري والعمل.

أحد الأطباء الفلسطينيين الذين سألتهم "بي بي سي" عن رأيهم في القرار، لم يجد جوابا عفويا سوى الضحك، ثم أجاب قائلا "هو قرار إيجابي لكن عملية تطبيقه صعبة".

هنا يكمن لبّ الموضوع. فقرار الوزير يتعلق بمهن ترعاها قوانين تنظم ممارستها من خلال نقابات لها نظامها الخاص الذي ينص بوضوح بأنه لايحق لأحد ممارسة المهنة ما لم يكن لبنانيا، او تابعا لبلد يسمح للبنانيين بممارسة تلك المهنة.

وبالتالي فإن قرار الوزير لا يمكن أن ينفذ فعليا إلا بعد تعديل قوانين متعددة في البلاد، وهو الأمر الذي يبدو شبه مستحيل لأسباب عدة، أساسها سياسي.

فبالرغم من أن القرار بدا لأي شخص متابع، لبنانيا كان أم فلسطينيا، أشبه بإعلان نوايا، فإنه أثار ردود فعل كبيرة بين من رحّب به بأنه جاء لينصف الفلسطينيين في لبنان بعد عقود طويلة من حرمانهم من حقوقهم الأساسية، وبين من وجد فيه مناسبة جديدة للحديث عن رفض أي محاولة واضحة أو مبطنة للتوطين- وهو الهاجس الذي يتحكم بكل القرارات التي تعني الفلسطينيين في لبنان منذ لجوئهم إليه.

بالعودة إلى الطبيب الفلسطيني، فقد أنهى حديثه قائلا "أنا بطبعي متفائل وأتمنى الخير دائما، ولكن كما يقول المثل الشعبي: ما تقول فول ليصير بالمكيول"، ثم ضحك من جديد.

وقد رحبت فصائل فلسطينية في لبنان بالقرار باعتباره خطوة مهمة إلى الأمام.

وأعرب "تحالف القوى الفلسطينية" عن امتنانه لوزير العمل وقال إن هذه الخطوة "توسع هوامش فرص العمل المتاحة للعمال الفلسطينيين"، حسبما ذكرت صحيفة "لورينت توداي" الناطقة بالإنجليزية.

وقالت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني إن "هذا المرسوم من شأنه أن يبشر بتعديلات على القوانين التمييزية ويضمن فرص عمل أكبر للاجئين الفلسطينيين في لبنان ويضمن لهم حياة كريمة".

وشهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان في 2019 حراكا احتجاجيا واسعا، فيما قام وزير العمل الأسبق كميل أبو سليمان بتفعيل قوانين تحظر على اللاجئين الفلسطينيين العمل في بعض المهن.

ويأتي القرار الجديد في وقت صعب، إذ يكافح لبنان في مواجهة أزمة اقتصادية حادة أدت إلى إفقار الكثير من السكان.

المصدر: بي بي سي