سلّطت صحيفة "ذا ناشيونال" الناطقة باللغة الإنجليزية، الضوء على مساعي السلطات الإسرائيلية لتنفيذ مخطط يهدف إلى تهجير الآلاف من سكان النقب العرب داخل أراضي الـ48، وذلك ضمن جهودها المتظافرة لطرد الفلسطينيين من أراضيهم التاريخية.

وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، -ترجم مركز العودة الفلسطيني مقتطفات منه- إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، تبين لـ36 ألف بدوي -جميعهم يحملون الجنسية الإسرائيلية- أن "دولتهم" على وشك أن تجعلهم لاجئين في داخل أراضيهم، عبر تجميعهم في مخيمات سكن مؤقت، من أجل بدء العمل بأسرع ما يمكن على المخططات التي ستسلب منازلهم وأراضيهم.

مآسي النكبة

وينوه التقرير إلى أن أسلوب معاملة هؤلاء البدو يذكر بمآسي النكبة الفلسطينية التي وصفها بـ"المؤلمة"، حينما طُرِد في عام 1948، نحو 750 ألف فلسطيني خارج حدود دولة إسرائيل المعلنة حديثًا والتي تأسست على أراضي فلسطين التاريخية.

وتواجه إسرائيل بانتظام انتقادات دولية بسبب احتلالها العسكري وتوسعها المستمر في المستوطنات غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية وهجماتها الحربية المتكررة والفظيعة، لا سيما على قطاع غزة.

وفي حالات نادرة، يلاحظ المراقبون أيضًا التمييز المنهجي الذي تمارسه إسرائيل ضد 1.8 مليون فلسطيني نجا أجدادهم من مجازر النكبة ويعيشون حاليًا داخل إسرائيل ظاهريًا كمواطنين، بحسب التقرير.

واستدرك: "لكن كلٍ من هذه الانتهاكات يتم التعامل معها بمعزل عن غيرها، كما لو كانت غير مرتبطة، وليس كجوانب مختلفة لمشروع شامل. هناك نمط يمكن تمييزه، أحدهما مدفوع بإيديولوجية تجرد الفلسطينيين من الإنسانية في كل مكان تصادفهم فيه".

ويقول التقرير: "تلك الإيديولوجية لها اسم، حيث تقدّم الصهيونية الخيط الذي يربط الماضي -النكبة- بالتطهير العرقي الإسرائيلي الحالي للفلسطينيين من منازلهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبتدمير غزة، فضلًا عن الجهود المتضافرة لطرد فلسطينيي الـ48 من ما بقي من أراضيهم التاريخية.

مجتمعات معزولة

وأشار التقرير إلى أن المثال الأكثر وضوحًا لاستراتيجية "إحلال الأشخاص" هو معاملة إسرائيل طويلة الأمد لـ250 ألف عربي بدوي يحملون الجنسية الإسرائيلية رسميًا، وهم فعليًا أفقر المجموعات في إسرائيل، ويعيشون في مجتمعات معزولة تتركز بشكل رئيسي في منطقة النقب الصحراوية جنوب البلاد.

وينوه التقرير إلى أن إسرائيل طيلة عقد من الزمان وبعد أن أنهت عمليات التطهير العرقي التي قامت بها عام 1948 واعترفت بها العواصم الغربية كدولة بعد تأسيسها، استمرت بطرد آلاف البدو خارج حدودها، على الرغم من مطالبتهم بالمواطنة.

في هذه الأثناء، أُجبر بدو آخرون في إسرائيل على ترك أراضي أجدادهم ليتم دفعهم إلى مناطق غير معترف بها من قبل السلطات الإسرائيلية فأصبحت أكثر المجتمعات حرمانًا في أراضي الـ48.

ويؤكد التقرير أنه من الصعب اعتبار البدو والمزارعين والرعاة البسطاء بأنهم مصدر تهديد أمني، كما يحدث مع الفلسطينيين تحت الاحتلال، لكن إسرائيل لديها تعريف أوسع بكثير للأمن من السلامة الجسدية البسيطة، إذ يقوم أمنها على الحفاظ على الهيمنة الديموغرافية المطلقة من قبل اليهود.

وذكر أن هؤلاء اضطروا لعقود من الزمان للعيش في أكواخ من الصفيح أو في خيام لأن السلطات ترفض الموافقة على منازل مناسبة لهم، بل وتحرمهم الخدمات العامة مثل المدارس والمياه والكهرباء.

وقبل أيام، أعلنت مصادر حقوقية أن لجنة إسرائيلية بحثت مخططًا يهدف إلى تهجير نحو 36 ألف من السكان الفلسطينيين في القرى غير المعترف بها حكوميًا في النقب داخل أراضي 48 إلى مخيمات سكن مؤقت، من أجل بدء العمل بأسرع ما يمكن على المخططات التي ستسلب منازلهم وأراضيهم.

"دمار لأجيال"

وفي رسالة بعث بها مركز "عدالة" الحقوقي داخل أراضي 48 إلى رئيس ما تسمى لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية، طالب المركز بمنع إيداع المخطط الذي قدمته ما تسمى بـ"سلطة توطين البدو في النقب".

وشدت الرسالة على أنه يجب رفض مثل هذه المخططات التي تستعملها "سلطة توطين البدو" كأداة مساعدة لتهجير المواطنين الفلسطينيين من منازلهم وقراهم في النقب بشكل فوري، ما يشكل انتهاكًا واضحًا لحقوقهم الأساسية وعلى رأسها الحق بالاحترام والكرامة ومساواة.

وأكدت أنه لا يعقل أن تقوم السلطات بتهجير عشرات آلاف السكان من قراهم ومن أراضيهم الخاصة مرة أخرى، محذرة من أن مثل هذا المخطط "قد يشكل دمارًا لأجيال كاملة من الأطفال والنساء والشباب العرب".