قال مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي، إن السكان الفلسطينيين في المدينة يواجهون معركة الاستيلاء على أراضيهم وعقاراتهم.

وأضاف الرويضي في بيان، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، يوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل سياسة تهجير المقدسيين وهدم منازلهم، لافتا إلى أن الإعلان عن إقامة مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في أحياء مختلفة من القدس، يهدد بهدم نحو 22 ألف منزل فيها.

وأشار إلى أن حكومة إسرائيل بزعامة نفتالي بينيت تعمل بكل إمكانياتها وأجهزتها لفرض وقائع جديدة على الأرض في القدس، تمنع بموجبه أي تسوية سياسية مستقبلية تفضي إلى حل الدولتين المطروح دوليا.

وبين أنها بدأت فعليا بتنفيذ بعض المشاريع الاستيطانية السابقة، والتي جرى إيقافها، لمحاصرة النمو الفلسطيني الديموغرافي في القدس، حيث يشكل المقدسيون نحو 42% من مجمل سكان المدينة بشقيها الغربي والشرقي.

وذكر أن مخططات الاحتلال بتقليص هذا النمو بدأ منذ مطلع التسعينات، بحيث يصبح عدد المقدسيين لا يتجاوز 20% من مجمل السكان، لافتا إلى أن برنامج بينيت المعلن هو إحداث تهجير قسري لأحياء مقدسية كاملة وخصوصا في محيط البلدة القديمة بأحياء الشيخ جراح وواد الجوز وسلوان، إضافة لهدم أكبر عدد من المنازل.

والثلاثاء حذر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، "من تواصل الانتهاكات الجسيمة في القدس المحتلة، وتصاعد عمليات التهويد والتهجير القسري، وتسارع وتيرة الاستيطان".

وطالب أبو علي خلال مؤتمر عقد في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته والتحرك الفعلي للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف هذه الممارسات والجرائم وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وأرضه وحقوقه الوطنية.