قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، إن المجتمع الدولي يجب أن يحاسب إسرائيل على احتلالها لفلسطين منذ 54 عامًا.

وتأتي تصريحات لينك بالتزامن مع مرور خمس سنوات من إصدار مجلس الأمن الدولي قرارًا يدعو إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.

وقال لينك: "في الذكرى الخامسة لاعتماد القرار 2334 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يتعين على المجتمع الدولي أن يفي بأقواله وأن يأخذ قوانينه على محمل الجد".

وأضاف "بدون تدخل دولي حاسم لفرض المساءلة على احتلال غير خاضع للمساءلة، لا أمل في أن يتم إنجاز حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإنهاء الصراع في أي وقت في المستقبل المنظور".

والقرار 2334، الذي تبناه مجلس الأمن في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016 ، يصنف المستوطنات الإسرائيلية على أنها "انتهاك صارخ بموجب القانون الدولي".

وينص القرار على أن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية ، يجب أن "تتوقف بشكل فوري وكامل".

وأشار لينك، إلى ارتفاع عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بنسبة 12 %، وذلك منذ أن تبنى مجلس الأمن القرار 2334 الذي ينص على أن المستوطنات الإسرائيلية تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وبيّن أنه في عام 2016م، كان هناك ما يقدّر بـ 400,000 مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، و218,000 في القدس الشرقية، وبعد خمسة أعوام، يوجد الآن 475,000 مستوطن في الضفة الغربية و 230,000 في القدس الشرقية، وهو ارتفاع بنسبة 12 في المئة.

وعَدَّ المقرر الحقوقي، أن هذه الأرقام توضح قبل كل شيء عدم استعداد المجتمع الدولي الملحوظ لفرض توجهاته الخاصة فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي.