"المجلس الوطني" يطالب بتوفير الحماية للفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين

اعتداءات المستوطنين تتم أمام أعين قوات الاحتلال-أرشيف فرانس برس

طالب المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية فلسطينية)، الاتحادات والجمعيات البرلمانية في العالم، بممارسة الضغوط على حكومات بلدانهم لاتخاذ ما يتوجب من تدابير عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين الإسرائيلييين، في الضفة الغربية.

جاء ذلك في رسائل وجهها رئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون، لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، ولرؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم، حول اعتداءات المستوطنين.

وقال الزعنون في رسائله، إن عُنف وإرهاب المستوطنين هو جزءٌ من سياسة حكوميّة لدّولة الاحتلال، تسمح به وتُتيح تنفيذه، وتشارك فيه، وتوفر الدعم المالي والسياسي واللوجستي والحماية لمرتكبيه.

وأضاف أن حياة الإنسان الفلسطيني تستباح من قبل تلك المنظمات الاستعمارية وجيش الاحتلال الذي يوفر الحماية والتدريب والتسليح لها لترتكب جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين العزل في قراهم ومنازلهم ومزارعهم، وسط حملات الترهيب والقمع والاعتقال والقتل، كما يحدث الآن في العديد من البلدات والقرى في القدس ونابلس ورام الله والخليل وسلفيت وجنين وقلقيلية والاغوار.

وأكد المجلس الوطني في رسائله أنه لا يمكن وقف جرائم الاحتلال والمستوطنين دون فرض إجراءات المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب، داعيا الاتحادات البرلمانية بتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن ذلك التصعيد المتواصل دون رادع، بعدما أصبحت المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذاً ومركزاً وأداةً لارتكاب الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني.

وناشد البرلمانات لتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/L.23  لعام 2018، في ظل استمرار وتفاقم وازدياد خطورة وأبعاد انتهاكات الاحتلال والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني.

ومنذ نحو أسبوعين، يهاجم مستوطنون وبحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة، ما يؤدي إلى نشوب مواجهات مع السكان.

ويسعى المستوطنون إلى إعادة إحياء بؤرة "حومش" المحاذية لبلدة برقة إلى الشمال من مدينة نابلس، والتي أخلتها إسرائيل عام 2005، وهو ما يخشاه السكان الفلسطينيون.

ويقول أهالي برقة الواقعة، إن عودة المستوطنين إلى "حومش" من شأنه إفساد حياتهم، وتحويل المنطقة إلى نقطة دائمة التوتر.

ويتوزع نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وفق بيانات لحركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية.

ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس الشرقية أراض محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات هناك غير قانونية، وعادةً ما يشن المستوطنون اعتداءات على قرى فلسطينية.

رابط مختصر : http://bit.ly/3sCi48e