أكد مركز حقوقي فلسطيني لمسؤولين أوروبيين أهمية استمرار الاتحاد الأوروبي في تقديم المساعدات المالية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم السلطة الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والمجتمع المدني.

جاء ذلك، خلال سلسلة لقاءات عقدها نائب مدير "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" لشؤون البرنامج، حمدي شقورة، في العاصمة البلجيكية بروكسل، مع مجموعات برلمانية، وممثلي الدول الأعضاء في مجموعة "مشرق مغرب" التي تعنى بالسياسات مع دول جنوب المتوسط، (المشرق والمغرب العربيين).

وبحسب بيان صادر عن "المركز الفلسطيني"، فقد تناولت اللقاءات عرضًا مفصلًا لأوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك العقوبات الجماعية والحصار غير القانوني وغير الإنساني لقطاع غزة وآثاره الكارثية على كافة مناحي الحياة.

وأكد شقورة أن ذلك جزء من مخطط لتفتيت الأرض الفلسطينية، وأنه بالتوازي مع ذلك يتم تفتيت الضفة الغربية من خلال عزل القدس وتهويدها وجدار الضم وتعزيز الاستيطان وخلق واقع ديمغرافي في الضفة الغربية يجعل حل الدولتين، الذي تدعمه أوروبا، أمرًا مستحيلاً.

كما تناولت اللقاءات الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المشاركين في مسيرات العودة الكبرى المستمرة منذ مارس 2018، على الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة، وايقاع عشرات الشهداء وإصابة آلاف الجرحى، بمن فيهم مئات المعاقين.

وسلط شقورة الضوء على ما تقوم به إسرائيل ومنظمات يمينية بحملة تشويه واسعة النطاق ضد منظمات حقوق الإنسان، وضد كل من يجرؤ على انتقاد أو فضحها أو العمل على ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين دولياً.

وطالب شقورة دول الاتحاد الأوروبي بدعم آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية في هذه المرحلة التي تقوم فيها المدعي العام بالفحص الأولي للوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشار أيضاً لما تتعرض له المحكمة وقضاتها من تهديد مباشر من قبل الإدارة الأمريكية فيما لو قامت بمحاكمة اسرائيليين أو اميركيين.

كما أكد أن هذه الآليات لم تخلق للفلسطينيين، انما لملايين الضحايا حول العالم، وانه آن الأوان لإعمال سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وتوجيه رسالة واضحة لمقترفي الجرائم الدولية مفادها أن لا حصانة لكم.