قالت وزارة شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية، يوم الخميس، إن التصعيد الاستيطاني المترافق مع هجمة هدم المنازل بالقدس المحتلة، يأتي في سياق حرب الديمغرافيا لإنهاء الوجود العربي الإسلامي والمسيحي بالمدينة.

وأضافت الوزارة في بيان "قرار ما تسمى "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" ببلدية الاحتلال الإسرائيلي، لإقامة 3557 وحدة استيطانية بالمدينة المحتلة، هو محاولة لتكريس أغلبية يهودية داخل المدينة".

وبيَّنت أن بلدية الاحتلال هدمت أكثر من 5 مبانٍ بالقدس منذ بداية العام الجاري 2022، أي بواقع مبنى واحد يومياً.

وأكدت الوزارة أن سلطات الاحتلال تكرس مبدأ البناء للمستوطنين والهدم للفلسطينيين في المدينة، وهو ما ستكون له انعكاساته على الوضع الهشّ فيها.

وتابعت أن "ما يجري في المدينة المقدسة هو استمرار لسياسة الاحتلال منذ العام 1967، والتي ازدادت وتيرتها في السنوات الأخيرة".

ولفتت إلى أن المئات من العائلات الفلسطينية، تواجه مخاطر الهدم والتشريد والإخلاء بفعل الحكومة "الإسرائيلية"، التي تحاول أن تستمد شرعية وجودها بالاستيطان للإسرائيليين، والهدم والإخلاء للفلسطينيين.

وطالبت الوزارة في بيانها المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد في المدينة المقدسة.

كان الاحتلال الإسرائيلي، صادق الأربعاء، على بناء 3557 وحدة استيطانية في القدس المحتلة، بخمسة مخططات جديدة، ستناقش في 17 كانون الأول/ يناير الجاري.