ذكرت معطيات فلسطينية متطابقة، أن نسبة الفقر والبطالة في قطاع غزة المحاصر إسرائيليًا، وصلت لما يقارب 75% في عام 2019 الحالي.

وأفادت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، في بيان صحفي، بمناسبة "اليوم العالمي للقضاء على الفقر"، والذي يوافق 17 أكتوبر/ تشرين الأول، من كل عام، أن 70 % من سكان قطاع غزة غير آمنين غذائيا.

وأوضحت أن ذلك يرجع لـ"الممارسات الإسرائيلية العدوانية المتراكمة منذ الانتفاضة الثانية عام 2000، وحرمان الآلاف من أرباب الأسر الفلسطينية من سبل عيشهم".

ولفتت إلى أن الاقتصاد الفلسطيني لم يستطع "خلق فرص عمل جديدة تستوعب هذه العمالة غير المدربة".

وتابعت: "يضاف إلى ذلك الحصار الإسرائيلي الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ العام 2006، وتقييد حركة المواطنين والبضائع، إضافة إلى ثلاث حروب في الأعوام 2008-2012-2014، بالإضافة للانقسام الفلسطيني، والذي أنشأ واقعاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً معقداً وصعباً".

وقالت الوزارة: إن مؤشرات الفقر في غزة "هي الأعلى على مستوى العالم، وإن الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الحكومية والدولية والمحلية يغلب عليها الطابع الإغاثي، ولا تفي إلا بحوالي 50% من الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة".

ودعت إلى "ضرورة الاستقلال بالقرار الإنساني بعيداً عن التجاذبات السياسية، وتحسين البيئة المعيشية لسكان قطاع غزة من خلال فتح المعابر والسماح للمواطنين والبضائع بحرية الحركة".

وطالبت بـ"تعزيز التنسيق بين المؤسسات الاجتماعية العاملة في قطاع غزة، لخلق التكامل في تقديم الخدمات من أجل حياة كريمة للفقراء، وزيادة المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة للشعب الفلسطيني من خلال المؤسسات الدولية والإقليمية".

وتفرض سلطات الاحتلال منذ نحو 13 عاما حصارا مشددا على قطاع غزة الذي تسكنه غالبية من اللاجئين، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة في القطاع.

معدلات خطيرة

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن غزة، جمال الخضري، أن الحد من معدلات الفقر الخطيرة والمرتفعة جداً في قطاع غزة بوابته رفع الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 13 عاماً، وتنفيذ مشروعات تنموية تستوعب أيدي عاملة.

ووجه الخضري وهو نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) نداءً عاجلاً لكافة الدول المُوقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تعتبر "الفقر انتهاك لهذه الحقوق يجب العمل للقضاء عليه"، للبدء بحملة دولية للقضاء على الفقر في غزة بصفتها الأعلى فقراً.

وقال الخضري في تصريح صحفي: إن "مليون ونصف مليون فلسطيني في القطاع يعيشون تحت خط الفقر، منهم مليون لاجئ".

وأشار إلى أن مؤسسات دولية وعربية على رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تقدم مساعدات إنسانية غذائية وصحية لهم، لكن هذه المساعدات لا تفي بمتطلبات الحياة المتعددة والمتزايدة".

وشدد على أن أطفال الأسر الفقيرة يعيشون ظروف مأساوية مضاعفة تنتهك حقوقهم في التعليم والصحة والغذاء، حيث نسب عالية من بينهم يعانون من أمراض فقر الدم.

وذكر الخضري أن معدلات البطالة أيضاً مرتفعة وخاصة بين فئة الشباب، حيث تصل إلى نحو 65%، فيما معدل دخل الفرد اليومي لا تتجاوز 2 دولار كحد أقصى.

وأشار إلى أن أكثر من 300 ألف عامل مُعطل عن العمل في إحصائية ترتفع بشكل يومي، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

وبين أن تنفيذ مشروعات تنموية وتشغيل أيدي عاملة من شأنها أن تحد من هذه الأوضاع، وتقلل نسب البطالة والفقر المرتفعتين بصورة كارثية.

وشدد الخضري على أهمية استثمار كل الطاقات الفلسطينية والعربية والدولية على المستويات الرسمية والشعبية والمؤسسات ذات العلاقة، لتوجيه دعم خاص لقطاع غزة الذي يعاني الحصار والعدوان، ويعيش ظروف اقتصادية كارثية، وسط تحذيرات الأمم المتحدة المستمر بأن قطاع غزة لن يكون صالحاً للحياة في العام القادم، إذا لم يتم علاج الوضع الإنساني والاقتصادي المتردي.