أكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولي، أن الأوضاع في المخيمات الفلسطينية صعبة للغاية، محذرا من أن استمرار الأزمة المالية لوكالة الأونروا سيكون له انعكاسات خطيرة على حياة اللاجئين الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال لقاء عقده أبو هولي مع نائب القنصل الفرنسي ليديا طبطب، والمستشار السياسي للقنصلية أوغستين صبران مساء الثلاثاء في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة غزة.

ودعا أبو هولي خلال اللقاء، فرنسا من خلال موقعها في الاتحاد الأوروبي إلى التحرك باتجاه دعم الاونروا في تحقيق ميزانية مستقرة مكتملة للعام 2022 دون عجز مالي.

وقال إن فرنسا شريك وممول رئيسي للأونروا، وهي دولة من عشرة دول مانحة زادت من قيمة مساهماتها المالية للأونروا في العام 2021، لتمكينها من استمرار في عمل برامجها وتقديم خدماتها لـ 5.6 مليون لاجئ فلسطيني، وفي جسر فجورة التمويل في ميزانية الاونروا التي تعاني من عجز مالي مزمن نتيجة تخفيض بعض المانحين الرئيسيين من قيمة مساهماتهم المقدمة للوكالة الأممية.

وبحث اللقاء المستجدات السياسية للقضية الفلسطينية، وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية، وأوضاع الاونروا المالية.

وأشار أبو هولي إلى أن الأونروا في العام 2022، ستواجه عجزاً مالياً كبيراً في ميزانيتها الاعتيادية، خاصة وان الأموال المتعهد بها لهذا العام من خلال المؤتمر الدولي للمانحين، إضافة الى تعهدات والتزامات الدول المانحة الرئيسية لا تغطي سوى 46% من اجمالي الموازنة الاعتيادية للأونروا التي تقدر بـ 806 مليون دولار، بالإضافة الى ترحيل الاونروا عجزاً مالياً من العام 2021 الى ميزانية عام 2022.

ووضع  أبو هولي الوفد الفرنسي في صورة الأوضاع المعيشية الصعبة للاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية وخاصة في مخيمات قطاع غزة الذي لا يزال يعاني من تداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة في أيار الماضي، والتي فقامت من اوضاع السكان المعيشية بشكل عام وعلى اللاجئين الفلسطينيين بشكل خاص، لافتاً الى ان الحصار المتواصل على قطاع غزة منذ 15 عاماً زاد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على اللاجئين الفلسطينيين.

كما زاد من أعباء الاونروا حيث يعتمد ما يزيد 1.2 مليون لاجئ فلسطيني في القطاع على مساعدات الوكالة الغذائية التي تشكل لهم شريان الحياة خاصة مع استمرار القيود المفروضة لمواجهة جائحة كورونا.

وتطرق أيضا الى الحياة المعيشية للاجئين الفلسطينيين في لبنان وسوريا التي تدهورت وتفاقمت مع انهيار الأوضاع الاقتصادية في سوريا ولبنان وانهيار عملاتها المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، حيث يعتمد ما يزيد عم 570 الف لاجئ فلسطيني في سوريا ولبنان على المساعدات النقدية والغذائية والعينية التي تقدمها للأونروا حيث تزيد معدلات الفقر والبطالة في أوساطهم الى ما يزيد عن 85 %.