أعلنت وكالة "الأونروا"، أنها تسعى للحصول على 1.6 مليار دولار من المانحين الدوليين لتغطية نفقات برامجها لمساعدة اللاجئين في العام 2022.

وقالت الوكالة في بيان، يوم الثلاثاء، إنّ "هذا التمويل سوف يمكّن الوكالة من تقديم الخدمات والبرامج الحيوية الأساسية لحياة اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك التعليم والصحة والمساعدة الغذائية".

وأضافت أن هذه الموازنة المقترحة تتضمن تمويلاً طارئاً إضافياً "للتعامل مع الأزمات الناجمة عن الأزمات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وفي سورية ولبنان".

وتأسست الأونروا بقرار من الأمم المتحدة في عام 1949، لتقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين الذين يقدر عددهم حاليا بنحو خمسة ملايين و700 ألف لاجئ، ويعيشون في الضفة الغربية، وقطاع غزة، والأردن، وسورية، ولبنان.

وأوضحت الوكالة، في بيانها، أنّ "المجتمع الدولي يعترف بالدور المنقذ للحياة الذي تقوم به أونروا، والذي لا غنى عنه للمساهمة في الاستقرار في الشرق الأوسط".

وقال المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، في البيان: "في عام 2022، يجب أن يكون هذا الاعتراف مدعوماً بمستوى كافٍ من التمويل".

وأضاف لازاريني، أنّ اقتراح ميزانية عام 2022 "يأتي في الوقت الذي تواجه فيه أونروا عجزاً مزمناً في التمويل يقوض جهودها لتقديم الدعم الإنساني والتنمية البشرية لبعض اللاجئين الأكثر ضعفاً في العالم، والذين تتزايد احتياجاتهم باستمرار. علاوة على ذلك، فإنّ كوفيد-19 لا يزال يشكل تهديداً صحياً خطيراً، ويؤدي إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة، حيث يعيش ما يقدر بنحو 2.3 مليون لاجئ فلسطيني في حالة فقر".

وتعاني الوكالة من نقص في التمويل بشكل سنوي مع تراجع عدة دول عن تقديم الدعم الكافي لها، وتفاقم العجز حينما أوقفت الإدارة الأميركية دعمها للوكالة عقب قطع علاقتها مع السلطة الفلسطينية في عام 2018، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، غير أنّ واشنطن استأنفت جزءاً من الدعم في عهد الرئيس الحالي جو بايدن.

وقال لازاريني: "النقص المزمن في ميزانية الوكالة يهدد سبل عيش ورفاه اللاجئين الفلسطينيين الذين تخدمهم أونروا، مما يشكل تهديداً خطيراً لقدرة الوكالة على الحفاظ على الخدمات".

وأضاف أن ميزانية 2022 ستساعد حال تمويلها بالكامل، في جهود كسر حلقة اليأس بين اللاجئين الفلسطينيين من خلال قروض التمويل الأصغر بقيمة 31.2 مليون دولار، كما ستساهم في تحسين مخيمات اللاجئين، وتوفير المساعدات النقدية والغذائية لملايين اللاجئين المتضررين من الأزمات الإنسانية المستمرة في المنطقة، إضافة إلى جهود مكافحة واحتواء كوفيد-19، والاستقرار الإقليمي.