بحث رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولي، مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" أوضاع اللاجئين، ومطالبهم.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة غزة، أهمية اعداد استراتيجية محددة الأهداف لمواجهة التحديات التي ستواجه "الأونروا"، نتيجة نقص التمويل، وازدياد احتياجات اللاجئين، من خلال تحمل الأطراف المعنية مسؤولياتها تجاه تداعيات الأزمة المالية، وكيفية معالجتها.

وطالبا الأمم المتحدة والدول الأعضاء بالوقوف عند التزاماتهم تجاه قضية اللاجئين، ودعم التفويض الأممي، والدعم السياسي الذي حظيت به "الأونروا" في مؤتمر بروكسل الأخير.

وبحثا التحديات التي ستواجه ميزانية "الأونروا" للعام 2022، في ظل المعطيات بوجود عجز مالي في مطلع نيسان المقبل، وكيفية التغلب عليه، كما بحث اللقاء اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، ومطالب اللاجئين واحتياجاتهم، بالإضافة الى قضية الموظفين المفصولين بتاريخ 25/7/2018 وتثبيت موظفي المياومة، وقرارات "الأونروا" الاخيرة المتعلقة بوقف بدل الايواء، والغذاء للاجئين النازحين من سوريا الى لبنان، وإلغاء قسم المنامة الداخلية لطلاب كلية سبلين في منطقة صيدا بلبنان.

وأكد أبو هولي أهمية البدء باتخاذ خطوات عملية لحل الأزمات التي تواجه "الأونروا" وليس اداراتها، لافتا الى أهمية التنسيق المشترك مع الدول المضيفة، والدول المانحة، لمعالجة جذور الازمة بما يضمن عدم تكرارها.

وأشار إلى ضرورة ان تنتهج "الأونروا" خطط اصلاحية تهدف إلى تحسين خدمات برامجها الأساسية، وليس تقليصها، من خلال اقناع المانحين بتحمل مسؤولياتهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق استراتيجية الامم المتحدة 2030 لتعزيز التنمية المستدامة.

من جهته، تطرّق لازاريني الى ميزانية العام 2022، التي تقدر بـ1,6 مليار دولار، لتغطية جميع أنشطة "الأونروا"، منها 806 ملايين دولار، مخصصة لميزانية البرنامج الأساسية، إضافة إلى 771 مليون دولار لدعم المساعدة الإنسانية الطارئة للمتضررين من النزاعات، والاحتلال، والعنف، والأزمات المتكررة في المنطقة.

وقال "ان ما يميز "الاونروا" بأن لديها ميزانية صلبة هي أساس التفويض، وهي ميزانية البرامج التي من خلالها تقدم خدماتها لملايين اللاجئين، بالإضافة الى برنامج الطوارئ الذي يغطي احتياجات اللاجئين المتزايدة في مناطق الصراع المختلفة.

وقال ان أي عجز في الميزانية الاعتيادية ستكون له انعكاسات خطيرة على خدمات "الأونروا"، وعلى الدول المضيفة، وعلى مجتمع اللاجئين، وهذا ما سيتم طرحه على المانحين، لكي تكون هناك مرونة في تمويلهم، ودعمهم لميزانية البرامج.

وتابع: "التحدي الأكبر الذي تواجهه "الأونروا" هو أن المانحين غير قادرين على تقديم تمويل اضافي، ومطالبتهم "للأونروا" بضرورة المواءمة بين المصروفات، والموارد المالية المتوفرة لديها".

ولفت الى ان المؤتمر الدولي للمانحين في بروكسل لم يعالج أزمة التمويل لدى "الأونروا"، والتعهدات المالية التي حصلت عليها، حيث لا تغطي سوى 42% من اجمالي الموازنة، ما يعني أن "الأونروا" مقبلة على عجز مالي، يهدد خدماتها، وعمل برامجها.