قال توماس وايت، مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، إن الوكالة تتبع سياسة "التقشف"، والتي تؤثر على تقديم بعض الخدمات للاجئين، وذلك بسبب الأزمة المالية الكبيرة التي تمر بها.

وحذر وايت، في حوار مع وكالة الأناضول، من تأثر المزيد من الخدمات المقدمة للاجئين في حال استمر العجز المالي في الموازنة العامة لـ"أونروا".

وأوضح أن "أونروا" تناضل للحصول على 800 مليون دولار فقط، كموازنة للبرامج الأساسية، كي تتمكن من تقديم خدماتها للاجئين، في مناطق عملياتها الخمس.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين والخدمات الأساسية، لاسيما التعليم والصحة، لأكثر من 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل لقضيتهم.

وأضاف وايت: "تقديم الخدمات في الوضع الطبيعي يحتاج إلى 800 مليون دولار، للتمكّن من تقديم الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والغذاء".

وأشار إلى أن عدم حصول "أونروا" على هذا المبلغ، سيهدد عمل الوكالة والخدمات التي تقدّمها.

ولفت إلى أن الوكالة تتواصل بشكل مستمر مع "المجتمع المحلي، والدول المانحة"، لاطلاعهم على آخر المستجدات.

وفي 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، إن الوكالة "تتطلع للحصول على 1.6 مليار دولار من المجتمع الدولي في 2022".

وبيّن وايت أن "المبلغ يتضمن تمويلا طارئا إضافيا للأونروا لتلبية الاحتياجات الإنسانية الناشئة عن الأزمات في غزة والضفة الغربية (والقدس الشرقية) وسوريا ولبنان".

أزمة مالية

يقول وايت إن الأزمة المالية التي تمرّ بها وكالة "أونروا" كبيرة ومُمتدة، وتشكّلت خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن هناك التزاما سياسيا من الدول المانحة تجاه "أونروا"، خاصة أن الوكالة تعمل بتفويض من الجمعية العمومية للأمم المتحدة، لكن "للأسف فإن هذا الالتزام الدولي لا يتماشى مع الالتزام المالي المطلوب"، وفق قوله.

ولفت إلى أن احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في ازدياد مضطرد، في ظل زيادة أعدادهم، لكن "مدخولات الوكالة الأممية ثابتة".

وتابع: "عدد الأطفال في الصفوف المدرسية يزداد، وعدد الزائرين للعيادات الطبية أيضا في حالة تزايد، وحالات الضغط النفسي التي يعاني منها اللاجئون ترتفع".

وأردف: "أونروا لا تستطيع تقديم خدماتها على النحو الذي ترغب به جرّاء هذه الأزمة".

وأشار أن آلية التقشّف التي تتبعها "أونروا" قائمة على "وضع سياسة النجاعة في تقديم الخدمات، في ظل الأموال المحدود الواصلة إليها".

نداء الطوارئ

وأفاد مدير شؤون "أونروا" بغزة، إن الوكالة الأممية أطلقت، مؤخرا، نداءً لدعم برنامج الطوارئ في القطاع، بقيمة 376 مليون دولار.

وأضاف: "كل سنة نُطلق برنامج الطوارئ لدعم غزة، بموازنة إضافية إلى جانب موازنة البرامج الاعتيادية".

وذكر أن الواقع في قطاع غزة، "تأثر بشكل كبير خاصة بعد الصراع الأخير في مايو/ أيار الماضي، وفي ظل جائحة كورونا".

ولمدة 11 يوما، شنت إسرائيل عدوانا على غزة، انتهى بوقف لإطلاق النار في 21 مايو الماضي، خلّف مئات الشهداء والجرحى، إضافة إلى دمار واسع النطاق.

وأكمل وايت: "الموازنة الأساسية لا يمكن أن تغطي احتياجات القطاع الجديدة والإضافية خاصة في ظل ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب، وزيادة نسبة الفقر".

وبيّن أن مليونا و400 ألف شخص من لاجئي قطاع غزة يستفيدون من خدمات وكالة "أونروا" الأساسية.

وأوضح أن جائحة كورونا تعدّ عاملا إضافيا زاد من العبء على البرامج الاعتيادية لـ"أونروا"، لافتا إلى أن تغطية جزء من هذا العبء سيتم عبر برنامج الطوارئ.

وذكر أن ملف إعادة إعمار ما تم تدميره خلال حرب مايو الماضي، يندرج ضمن هذا البرنامج.

وبيّن أن برنامج الطوارئ يدعم أيضا خدمات الدعم النفسي والنشاطات التي يتم تنظيمها في هذا الإطار، للأطفال والمرشدين النفسيين بغزة.

وقال: "لوحظ ازدياد في مستوى الحاجة للدعم النفسي بين صفوف الأطفال والشباب، حيث نقدّر أن 50 بالمئة منهم باتوا بحاجة لدعم نفسي".

المصدر: الأناضول