رفضت هيئة حقوقية قرار "مجلس شورى الدولة" اللبناني، وقف تنفيذ قرار وزير العمل مصطفى بيرم، المتعلق بالسماح للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بمزاولة العمل في بعض المهن، التي كانت محصورة فقط باللبنانيين.

وقالت الهيئة الحقوقية، إن "قرار مجلس شورى الدولة يمثل حالة "نزاع قانوني بين السلطة القضائية و وزارة العمل".

وقال مدير عام "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين في لبنان"، علي هويدي: "إن قرار مجلس شورى الدولة، يعود إلى ارتباطه بموضوع الانتخابات اللبنانية، وبات الأمر يُعد في إطار حسابات داخلية لبنانية".

وأضاف هويدي لوكالة "قدس برس"، أننا كلاجئين فلسطينيين مقيمين على الأراضي اللبنانية نؤكد أن "إعطاء شعبنا الفلسطيني في لبنان كامل الحقوق، وعلى رأسها حق العمل والتملك والاستشفاء والتعليم وغيرها من الحقوق، لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون طريقاً نحو التوطين، أو نسيان اللاجئ الفلسطيني لحقه في العودة إلى كامل التراب الفلسطيني".

وبيّن أن "إعطاء الفلسطيني في لبنان حقوقه كاملة، من شأنه تمكين اللاجئين من العيش بكرامة لحين عودتهم إلى بلادهم"، مؤكّداً رفضه المطلق واستنكاره "أن يدفع اللاجئ الفلسطيني ثمن الحسابات الداخلية اللبنانيّة".

كان مجلس شورى الدولة اللبناني، أعلن الخميس، وقف تنفيذ قرار وزير العمل، مصطفى بيرم، السماح للفلسطينيين المولودين في لبنان، بممارسة المهن التي حصرها القانون باللبنانيين فقط.

وكان بيرم قد أعلن في وقتٍ سابق، أن "تغير الظروف الاقتصادية، فرض إصدار قرارات تحمي العمالة المحلية"، مضيفاً أن "الوزير لا يعدّل قانوناً أو مرسوماً، وما قمت به هو من صلاحية وزير العمل وحقه".

يُذكَر أن القانون اللبناني يمنع الأجانب، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون، من العمل في أكثر من 70 مهنة، كالطب والصيدلة والهندسة والمحاماة ورئاسة تحرير الصحف وغيرها.