سادت حالة من الغضب الشديد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، احتجاجًا على إغلاق وزارة العمل اللبنانية مؤسسات تجارية للاجئين الفلسطينيين خلال الأيام الأخيرة، في إطار تطبيق "قانون العمل".

وفي 6 يونيو/ حزيران الماضي، أطلقت الوزارة اللبنانية خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليا.

ومن بين التدابير التي أقرتها الخطة إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 بالمائة من موظفيها لبنانيين.

وقطع مئات الشبان الفلسطينيين المدخل الرئيسي لمخيم الرشيدية، في مدينة صور، جنوب لبنان، صباح اليوم الإثنين، احتجاجًا على قرار وزارة العمل.

ولجأ الشبان إلى قطع مدخل المخيم، بالحواجز والإطارات المشتعلة، في عصيان مدني، ومنعوا دخول المواد الغذائية والتموينية، وأرجعوا عددًا كبيرًا من الشاحنات التي تنقل المواد من "الحسبة" في مدينة صور إلى المخيم.

كما جرى إغلاق المدخل الرئيسي لمخيم البرج الشمالي جنوب لبنان، بعيد ساعات قليلة من التحرك الذي شهده مخيم الرشيدية، بالتزامن مع دعوة الأهالي إلى التجمهر للمطالبة بإسقاط القرار.

ونظمت لجان الوحدة العمالية اعتصامًا أمام محطة سرحان في مخيم البداوي، صباح الإثنين، بمشاركة عشرات اللاجئين الفلسطينيين، الذين طالبوا بدورهم بوقف ما أسموها "الاجراءات التعسفية" ضدهم.

وشدد المعتصمون أيضًا على ضرورة "إنصاف العمال الفلسطينيين وصون حقوقهم، وتشريع قانون العمل لهم بإصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 128/129 الذي اصدره البرلمان اللبناني عام 2010، ووقف ملاحقة اصحاب المحلات والعمال الفلسطينيين".

وخلال الاعتصام، عرض اللاجئ الفلسطيني زياد عارف لما تعرض له من اغلاق لمؤسسته الصغيرة بسبب عدم الحصول على اجازة عمل، والمعاناة التي رافقت محاولاته اثناء محاولة الحصول على اجازة العمل والتي باءت بالفشل بسبب الشروط التعجيزية التي تضعها وزارة العمل، كما قال.

في هذه الأثناء جابت أحياء مدينة صيدا مسيرة ليلية، رفع خلالها الأعلام الفلسطينية واللبنانية وهتفت ضد "العنصرية".

كما شهد مخيم عين الحلوة مسيرة ليلية مماثلة، استنكرت تسريح العمال الفلسطينيين ونادت ضد عنصرية بعض الوزراء والشخصيات اللبنانية.

وتداول عدد من النشطاء الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي، إعلان عن حملة #بكفي_ذل، تطلب فيه من اللاجئين الفلسطينيين حزم أمتعتهم والتوجه إلى الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وحددت الحملة تاريخ الأحد 28 تموز/ يوليو الجاري، للتوجه عند بوابة فاطمة، ردًا على منع الفلسطينيين من العمل والعيش بكرامة.

كانت مصادر إعلامية قد تحدثت، مساء الأحد، عن أن مسؤولين لبنانيين وعدوا بتراجع وزير العمل اللبناني عن قرار إقفال محال الفلسطينيين، بحجة عدم اكتفائها الشروط القانونية.

ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من أزمة بطالة مستشرية بين جميع الفئات العمرية. ويفيد تقرير حديث لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن حوالي 36% من الشباب الفلسطيني في لبنان يعاني من أزمة البطالة، ليرتفع هذا المعدل إلى 57% بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

بدورها، أعرب قوى وفعاليات فلسطينية في لبنان عن استغرابها الشديد من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة اللبنانية بملاحقة العمّال الفلسطينيين في أماكن عملهم والقيام بتحرير محاضر ضبط قانونيّة وماليّة بحق مُشغّليهم، تحت شعار "مكافحة العمالة الأجنبيّة غير الشرعيّة".

وأكد القوى والفعاليات في بيانات منفصلة، أنّ هذا التصرف لا ينسجم مع الموقف اللبناني الرسمي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني والرافض لما يسمّى بـ"صفقة القرن"، ولا ينسجم أيضًا مع وحدة الموقف الرسمي والشعبي الفلسطيني واللبناني الرافض لمؤامرة التوطين، التي لا يكون التصدّي لها بالتضييق على اللاجئين الفلسطينيين، وبإغلاق أبواب الحياة أمامهم وتجويعهم.

في المقابل، قالت وزارة العمل اللبنانية، ردا على هذه الأنباء:" يتم إصدار بيانات والقيام بتحركات احتجاجية بناء على معلومات خاطئة تتحدث عن استهداف الفلسطينيين في إطار تطبيق خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية".

وأضافت: "يجب الاطلاع على الخطة قبل إطلاق المواقف، ولغة التخوين والتوطين والمؤامرات لا علاقة لها بالخطة الهادفة إلى تطبيق القانون، وليست موجهة ضد أحد ولا تستثني أي جنسية".

وأردفت: "يحق للاجئين الفلسطينيين العمل بكافة المهن، باستثناء المهن الحرة وسائر المهن المنظمة الصادرة بنص قانوني، ويحظر ممارستها على غير اللبنانيين".

وأكدت أن "حصول الفلسطيني على إجازة عمل يضمن له حق الحصول على تعويض نهاية الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".