قرر ممثلون عن فلسطينيي أراضي الـ48 تقديم شكوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول ما وصفوه بـ"تخاذل" الشرطة الإسرائيلية عن مواجهة العنف والجريمة بالمجتمع العربي.

وأعلن المنتدى الحقوقي في "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية" في الداخل الفلسطيني، أنه سيتوجه أيضًا لمؤسسات دولية مؤثرة لـ"فضح سياسات التقاعس الإسرائيلية، وتحضير وتقديم ورقة عمل حول العنف والجريمة تشمل المعطيات الدامغة التي تدين سلطات تنفيذ القانون الإسرائيلية".

وقال مدير مركز المنتدى الحقوقي النائب في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) يوسف جبارين: "مما لا شك فيه أن المسار الدولي هو مسار هام ويكمّل ويقوي احتجاجاتنا الجماهيرية، خاصة عندما نتحدث عن أحد الحقوق الأساسية والطبيعية لكل إنسان؛ الحق في العيش بأمن وأمان".

وأضاف جبارين في تصريح صحفي: "لا بد للعالم وللرأي الدولي أن يعرف عن الواقع الأليم الّذي تعاني منه جماهيرنا جرّاء تواطؤ الشرطة وتقاعسها".

وقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة في تصريح صحفي: "نحنُ نعمل ضمن رؤيةٍ شمولية ومسارات متعددة للضغط على الشرطة وسلطات تنفيذ القانون من أجل تلبيّة نداء جماهيرنا العربية بتطبيق القانون وإعادة الأمن والأمان إلى الشارع العربي".

وتشهد البلدات الفلسطينية داخل أراضي 48، منذ أسابيع سلسلة فعاليات رفضًا لتصاعد عمليات العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي، واحتجاجا على "تواطؤ" الشرطة الإسرائيلية مع الجريمة.

ووفق بيانات سابقة نشرها موقع "عرب 48"، فقد قُتل 1385 عربيًا في جرائم القتل منذ العام 2000. كما لقي 13 شخصًا مصرعهم في جرائم مختلفة غالبيتها بإطلاق النار في البلدات العربية خلال أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأفادت البيانات بوصول عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 75 بينهم 11 امرأة منذ مطلع العام الجاري 2019.

ويبلغ تعداد العرب في داخل أراضي 48، قرابة مليون و878 ألفا ويشكلون 20.9% من السكان البالغ عددهم بنهاية العام الماضي 8 ملايين و972 ألف نسمة، بحسب معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.