اتهم لاجئون فلسطينيون يحملون جوازات سفر أردنية دون رقم وطني، السلطات اللبنانية بحرمانهم من دخول البلاد.

وتحمل تلك الجوازات ختم البطاقة الخضراء التي تخولهم من الدخول إلى أراضي السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

ووثق مركز العودة الفلسطيني شهاداتِ عدد من اللاجئين يحوزون تلك الجوازات، حيث أكدوا أن السلطات اللبنانية أعادتهم إلى حيث أتوا فور وصولهم مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة بيروت.

وبحسب معطيات توفّرت لدى "مركز العودة"، فإن هذا القرار من شأنه أن يؤثر على أحوال 700 ألف مواطن فلسطيني ممن يعيشون في الأردن ولا يملكون رقمًا وطنيًا. كما يؤثر على سكان الضفة الغربية المحتلة ممن يحملون جوازات سفر دون رقم وطني.

كما يشمل القرار من يملك تأشيرة دخول أو إقامة في لبنان بمن فيهم الطلاب الملتحقين بالدراسة هناك.

"قرار مستغرب"

اللاجئ الفلسطيني، الأكاديمي بجامعة قطر أ.د.عبد الجبار سعيد، كان أحد الحالات التي وثقها مركز العودة، إذ تفاجأ بقرار سلطات مطار بيروت ترحيله الشهر الماضي، بحجة أن جوازه الأردني لا يحمل رقمًا وطنيًا.

وفي حديثه لـ"مركز العودة"، أبدى سعيد استغرابه لصدور كهذا قرار بحقه، خصوصًا وأنه حط رحاله في لبنان أكثر من مرة بتأشيرات مسبقة، بدون أية مشاكل.

وبيّن أنه يحمل تأشيرة سارية المفعول -متعددة الدخول- وحصلت على موافقة دائرة الأمن العام اللبناني قبل خمسة أيام فقط من موعد سفره بداية أغسطس الماضي، على الرغم من أن سلطات المطار أخبرته أن قرار المنع صادر منذ 3 أسابيع، أي قبل موعد صدور تأشيرته بأسبوعين تقريبًا.

في حين استهجن اللاجئ لاجئ آخر، ما وصفها بـ"سوء المعاملة والإهانة" التي تعرض لها في مطار بيروت، حيث جرى احتجازه في منطقة معزولة لا تصلح للعيش الآدمي في المطار دون توفير طعام أو شراب أو اتصال، على حد تعبيره.

وأضاف أنه بعد فشل محاولات إقناع سلطات المطار بالعدول عن قرارها، تم ترحيله دون إتاحة المجال له لتغيير حجز الطائرة أو الاتصال بمكاتب الطيران، أو حتى التجول في المطار قبل موعد طائرة المغادرة.

وتابع هذا اللاجيء الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لاعتبارات شخصية: "تم نقلي من غرفة الحجز مباشرة الى بوابة الطائرة".

كذلك وثق مركز العودة حالتيْ إرجاع جديدتيْن في مطار بيروت، إحداهما طالبة في الجامعة الأمريكية في بيروت على الرغم من حصولها على إقامة دراسية في لبنان.

أما الحالة الأخرى فكانت لأكاديمية من المفترض أن تحل ضيفة على المجلس الثقافي البريطاني في بيروت.

وكلا الحالتين من حملة الجوازات الأردنية المؤقتة، وطلبتا أيضًا من "مركز العودة" عدم كشف هويتهما.

لا تغيير

وفي السياق، أكد محمود حنفي، مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، وجود حالات منع عديدة من دخول لبنان، كما أورد التقرير سابقًا.

لكنه نفى الوقت ذاته، أن يكون هناك قرار رسمي من الأمن العام اللبناني بمنع للاجئين الفلسطينيين الذين لا يحملون رقمًا وطنيًا أردنيًا من دخول لبنان.

وبين حنفي لمركز العودة، أن مؤسسة (شاهد) أجرت اتصالًا بمصدر مسؤول في الأمن العام حيث أفصح بأنه ليس هناك منع سوى "للرعايا العرب أو للذين هم من أصول عربية والذين دخلوا إسرائيل".

في حين، أكدت السلطات اللبنانية أنه لا تغيير على اجراءات دخول الأردنيين إلى لبنان والمعمول بها منذ زمن طويل.

وأضافت السلطات، وفق ما أورد بيان نقلته وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن المواطن الأردني الذي يحمل جواز سفر دائم ليس بحاجة إلى تأشيرة لدخول الأراضي اللبنانية، وأن شرط الحصول على تأشيرة مسبقة ينحصر فقط بحملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة.

ونوهت إلى أن هذه التعليمات لا زالت سارية ولم يطرأ عليها اَي تغيير، بحسب وزارة الخارجية التي تواصلت مع السلطات اللبنانية للاستفسار حول اتهامات اللاجئين.