أكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، أن الدول العربية المضيفة للاجئين ترفض نقل صلاحيات الأونروا لحكوماتها او لأي  منظمة دولية.

وقال أبو هولي إن موقف منظمة التحرير "واضح يرفض أية محاولات لوقف عمل الاونروا أو التحول في وظيفتها، أو نقل صلاحياتها للدول المضيفة او للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والذي تم التأكيد عليه في كافة اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا، ولقاءات وفدها مع المانحين على هامش اجتماعات اللجنة الاستشارية".

جاءت تصريحات أبو هولي في بيان صحفي، تعقيباً على ما تداولته بعض وسائل الاعلام حول "مخطط الدمج" تطرحه دول غربية وفق مسارات عدة: الأول مسار تضغط باتجاهه دول كألمانيا وفرنسا لدمج "الأونروا" بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والثاني يضغط لدمج مؤسسات الوكالة بالوزارات المعنية في الدول المضيفة، فيما تضغط الدول الاسكندينافية لتحويل "الأونروا" إلى وكالة مستقلة بإشراف البرامج الدولية كالبنك الدولي لضبط الهدر والتوظيفات العشوائية".

وبحسب البيان سيجري مناقشة المخطط على هامش الإجتماع الدوري لـ الجنة الاستشارية لـ "الأونروا" والذي سيعقد في بيروت في 16 حزيران/يونيو القادم.

وقال أبو هولي: تواصلنا مع لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني التي أكدت نفيّها لما تناقلته وسائل الإعلام حول طلب الأمم المتحدة بإلحاق جهاز أمن الأونروا في لبنان بقوات اليونيفيل، كما أبلغتنا بعدم صحة  المعلومات بتلقيها مخطط الدمج الذي أثارته وسائل الإعلام.

وأوضح أن وفد دولة فلسطين شارك (وجاهياً) في اجتماعات اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاستشارية للأونروا وهي ولجنة فنية يشارك فيها ممثلي الدول المانحة و رئاسة الاونروا ومدراء برامجها والتي تتكفل بإعداد التقارير وصياغة التوصيات للجنتها الاستشارية لم يدرج على جدول اعمالها (مخطط الدمج الذي تناولته سائل الاعلام).

 واكد المسؤول الفلسطيني أن ليس من صلاحية اللجنة الفرعية او اللجنة الاستشارية وفق انظمتها ولوائحها مناقشة قضايا تتعلق بتفويض الاونروا ، الذي يقتصر فقط على الجمعية العامة للأمم المتحدة.