انتزعت ناشطة قانونية وحقوقية فلسطينية اعترافا من المحكمة الفيدرالية العليا في سويسرا بحق اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا بالحماية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة عام 1954 المعنية بأوضاع عديمي الجنسية.

وقالت الناشطة القانونية والحقوقية الفلسطينية غادة الريان إنها استطاعت بعد ثمان سنوات من معركة قضائية خاضتها في المحاكم السويسرية انتزاع قرار المحكمة العليا الذي يُعدّ الأول من نوعه في سويسرا "انتصاراً لحقنا كلاجئين فلسطينيين قادمين من سوريا، وتحولاً قانونياً في تطبيق الفيدرالية السويسرية للاتفاقية الدولية من النظرية إلى العملية".

وأضافت الريان، وفق ما نقلت عنها "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، أنه بموجب هذا القرار سيتم منح الحماية من الفئة "B" للفلسطيني القادم من سوريا"، وهذا يعني تمكين حامل الإقامة من العمل والاستفادة من حق لم شمل الأسرة والسفر إلى الخارج، باستثناء بلده الأصلي.

كانت أمانة الدولة للهجرة في سويسرا قد رفضت عشرات طلبات اللجوء التي قدمها اللاجئون الفلسطينيون القادمون من سوريا بسبب استثنائهم من اتفاقية الأمم المتحدة عام 1954 المعنية بأوضاع عديمي الجنسية بذريعة وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" المُكلفة بحمايتهم.