نفت وزارة الخارجية الفلسطينية ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية، حول تصويت مجلس النواب التشيكي "البرلمان" على قرار يحظر بموجبه حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها المعروفة اختصار بـ(BDS).

وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، أن "مجلس النواب التشيكي (في جلسته يوم الثلاثاء) لم يسمِ BDS، ولم يتناول اسم الحركة عنوانا أو جسما، في أي نص أو قرار، خلال جلسته التي تناولت القضية الفلسطينية بأكثر من رأي، لأول مرة، خلافا لما كان سائدا في السابق".

وأضافت "أن جوهر النقاش الذي شهده البرلمان التشيكي كان حول إدانة أشكال معاداة السامية، وهو موقف تشترك فيه دولة فلسطين مع المجتمع الدولي".

وأوضحت أن "مجلس النواب التشيكي قد شهد نقاشا مسؤولا لجهة إسقاط فقرة من مشروع مقدم في السابق، يتعلق بربط مقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي مع معاداة السامية بكل أشكالها، بما فيها إنكار الهولوكوست وهو تطور إيجابي لم يكن في حسبان الدبلوماسية الإسرائيلية".

وتابعت الخارجية الفلسطينية: "في ظل معرفتنا بخصوصية العلاقة التشيكية الإسرائيلية، فإن هناك تطورا هاما لأن يطرح بعض نواب البرلمان تعديلا عن مشروع التصويت مثلا، عندما جرى التوسع في نقاش الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ليٌصار إلى طرح رأي ينادي بمساواة فلسطين بإسرائيل في الحق بالوجود والدفاع عن النفس، وهو ما لم نشهده في السابق، ما يفتح المجال للبناء على هذا المعطى في المستقبل".

وأشارت إلى أن "الدبلوماسية الإسرائيلية تمارس التضليل وخداع الرأي العام، بالتعاون مع الإعلام العبري، وهو ما أكدته تصريحات السفير الإسرائيلي لدى جمهورية التشيك دانيال ميرون، التي احتفت بشيء غير موجود".

وأضافت أنه "بخلاف الرغبة الإسرائيلية، لم يصدر أي قرار عن مجلس النواب التشيكي للحكومة بحظر المقاطعة، وإنما دعوة لذلك، ولم يجر التطرق بالاسم لحركة BDS على عكس الادعاءات الإسرائيلية الخادعة".

وشددت على أن "دولة الاحتلال الإسرائيلي تحاول تبديد مخاوفها الوجودية، والاستفادة من أحداث دولية تخدم الدعاية الإسرائيلية، ومنها جريمة الكراهية التي وقعت في ألمانيا هذا الشهر،  تحت عنوان معاداة السامية".

وتابعت: "نحن متفقون على أن معاداة السامية أمر غير مقبول، وكل جرائم ترتكب في أي مكان بهذا السياق هي جرائم مرفوضة ومدانة ومستنكرة، دون أن يكون ذلك مرتبطا بشكل وظيفي مع تبرئة ساحة الاحتلال الإسرائيلي من جرائمه المرتكبة بحق شعبنا الأعزل، وتحميله مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية أمام المجتمع الدولي، وهي رسالة الدبلوماسية الفلسطينية المستمرة في هذه النقطة تحديدا".