حذرت لجنة شعبية فلسطينية من أن الأمن الغذائي مهدد لمليون ومائة ألف لاجئ فلسطيني بقطاع غزة، في حالة لم يتم توفير مبالغ مالية إضافية عاجلة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

وناشد رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن غزة، جمال الخضري، المانحين بسد العجز المالي لوكالة "الاونروا" لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الإنسانية للاجئين.

وقال الخضري في تصريح صحفي، الجمعة، إنه "بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية جراء الحصار الإسرائيلي، من المتوقع انضمام 100 ألف لاجئ جدد بقطاع غزة لتقديم المساعدات الغذائية لهم حتى نهاية العام الجاري"، وفق تقديرات "الأونروا".

وأضاف الخضري، وهو نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، أن عدم تحرك الجهات المانحة فعليًا لدعم "الأونروا" وسد العجز، فهذا يعني فقدان اللاجئين أمنهم الغذائي والصحي والتعليمي، وإدخال الواقع الفلسطيني في معادلة جديدة من الضغط الأخطر وتهديد مباشر لحياة اللاجئين.

وأكد الخضري أن أكثر من 80% من سكان قطاع غزة، البالغ عددهم أزيد من مليوني نسمة، يعتمدون على المساعدات الغذائية التي تقدمها الوكالة، ومؤسسات دولية وعربية أخرى.

واستعرض ما وصفه بـ"الخطر الكبير" على حياة اللاجئين، وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم، لافتًا النظر إلى أن مشكلة لاجئي غزة مركبة حيث الحصار والعدوان ونقص الخدمات.

وقال: "على المجتمع الدولي أن لا يقبل بهذه الكارثة، وأن يمارس دوره في دعم الأونروا"، داعيًا إلى مزيد من الجهد فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ودوليا.

وأكد الخضري ضرورة وجود تمويل دائم وثابت لتتمكن "الأونروا" من استمرار ممارسة مهامها، ودورها المهم جدًا في دعم اللاجئين.

كما شدد على ضرورة تجديد التفويض الممنوح لوكالة "الأونروا"، في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورية منتصف تشرين ثان/ نوفمبر المقبل، للنظر في تجديد التفويض الذي يمنح للوكالة كل 3 سنوات.