لاجئون في غزة يُطالبون المجتمع الدولي بتوفير "الأمان المالي" للأونروا

لاجئون في غزة يُطالبون المجتمع الدولي بتوفير

لاجئ يشارك بوقفة أمام المقر الرئيس لوكالة الأونروا بغزة-الأناضول

طالب فلسطينيون في قطاع غزة، الثلاثاء، المجتمع الدولي، بتوفير "شبكة أمان مالي"، لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، لضمان تقديم خدماتها للفئات المُستهدفة.

جاء ذلك خلال وقفة نظّمتها اللجنة المشتركة للاجئين (تضم فصائل ولجان شعبية وتجمعات نقابية)، أمام المقر الرئيسي لوكالة "أونروا"، بمدينة غزة، بالتزامن مع بدء اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة الأممية، التي من المقرر أن تستمر لمدة يومين، في العاصمة اللبنانية، بيروت.

ويضم الاجتماع عددا من الدول المانحة لـ"أونروا"، لبحث عدد من القضايا المعتقلة بعمل الوكالة.

ودعا مازن الشيخ، عضو اللجنة المشتركة، أونروا إلى "العمل مع المجتمع الدولي، لتوفير (شبكة) أمان مالي، من خلال توسيع قاعدة الدول المانحة ووضع خطط تمويلية متعددة السنوات، فضلا عن توفير دعم مالي مستدام وتوسيع برامج الطوارئ".

وقال الشيخ، في كلمة نيابة عن المشاركين: "على الأمم المتحدة توفير جزء رئيسي من موازنتها لدعم موازنة أونروا، وتوفير أمان مالي لها بما يضمن عدم تعرّضها لأزمات وعجز مالي متكرر".

وأضاف: "نناشد المستويات العربية والدولية بتجديد تفويض الوكالة، ورفض الضغوط الأمريكية والإسرائيلية لإجراء أي تعديل على الصيغة المعمول بها منذ سنوات، ومساعدة أونروا في ممارسة وظيفتها، وفقا للتفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة".

وحثّ الشيخ الدول المانحة "بالتعهد باستدامة الدعم المالي والسياسي للأونروا، وتمكينها من أداء مهامها، وتفهّم الأزمات الاقتصادية التي يعيشها اللاجئون".

وطالب بـ"عدم القبول بتسييس التمويل والابتعاد بالوكالة عن الابتزاز المالي والسياسي، ورفض التمويل المشروط بتحقيق عدد من المطالب السياسية خاصة ما يتعلق بالهوية والتاريخ الوطنية الفلسطيني".

وعبّر عن رفض لجنته لـ"تصريحات المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، بشأن تقديم بعض منظّمات الأمم المتحدة، للخدمات نيابة عن الوكالة".

وفي 23 أبريل/نيسان الماضي، أعلن لازاريني، في رسالة للفلسطينيين، أن أحد الخيارات التي يجري استكشافها لمواجهة الأزمة المالية هو زيادة الشراكات داخل الأمم المتحدة، وأن يكون بالإمكان تقديم الخدمات نيابة عن الأونروا وتحت توجيهها".

وتأسست "أونروا"، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لمساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة، لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.

وتقول الوكالة، أنها تعاني من نقص بالتمويل وتطالب الدول المانحة بزيادة المساهمات والدعم، لتتمكن من تأمين الخدمات الأساسية للاجئين كالتعليم والصحة والغذاء.

 

المصدر: الأناضول

رابط مختصر : http://bit.ly/3zCn2FQ