استنكرت هيئة حقوقية، اتخاذ إدارة الأونروا إجراءات إدارية بحق ستة مدرسين، تحت مبرر "التحريض على الاحتلال الإسرائيلي".

وقالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، إن الأونروا اتخذت قرارها "استنادًا إلى تقرير أصدرته منظمة "UN Watch" وضمنته مزاعم وأكاذيب ضد موظفي ومعلمي وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي اتهمت بموجبه حوالي (120) موظفاً "بالتحريض على العنف ومعاداة السامية" على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت الهيئة الحقوقية في بيان صحفي، الأحد، "أنه سبق أن أصدرت منظمة UN Watch تقريراً مماثلاً العام الماضي، كان نتاجه أن أوقفت الأونروا نحو (25) موظفاً، ليتأكد بعد ذلك أن الاتهامات ليس سوى أضاليل باطلة، الهدف منها التحريض ضد الوكالة ونزع الثقة الدولية التي تحظى بها".

وتابعت "أن قرار توقيف المعلمين المذكورين من قبل إدارة الأونروا، على خلفية ممارستهم لحقهم في الرأي والتعبير، لهو قرار يتساوق مع التحريض الممنهج بحق الوكالة وموظفيها، من قبل إسرائيل، في إطار تصاعد الجهود الممنهجة والمنظمة لتصفية المنظمة الدولية، بوصفها الشاهد الوحيد على نكبة الشعب الفلسطيني وتشريده من أرضه في أبشع جريمة تطهير عرقي واسعة النطاق".

ورأت أن هذا القرار سياسي ويتجاوز المعايير الدولية لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وطالبت إدارة "الأونروا"، "بالتراجع عن القرار المذكور، فيما يتعلق بتوقيف المعلمين الستة عن العمل، بما في ذلك عدم التساوق مع حملة التحريض والاستهداف لحصانة الأونروا".