رفضت كيانات داعمة لحقوق اللاجئين الفلسطينيين، قرارًا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بالإعلان عن حاجتها إلى "وظيفة مدراء المخيمات" لجميع مدراء المخيمات الموجودين على رأس عملهم منذ سنوات.

وانتقدت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين"، قرار الوكالة الذي قالت إنه يشمل مدراء 58 مخيمًا في مناطق عمليات "الأونروا" الخمس (سوريا، لبنان، الأردن، الضفة الغربية بما فيها القدس، قطاع غزة).

وأضافت "الهيئة 302" في بيان صحفي، أنه وفقًا لقرار الوكالة، "فإن المطلوب من مدير المخيم الذي هو على رأس عمله من سنوات، أن يخضع لامتحان جديد يثبت جدارته بإدارة المخيم، والسبب يتعلق كما تشير مصادر في الوكالة نيتها تصعيد الموظف (مدير مخيم) من درجة 10 إلى درجة 15".

وبحسب الهيئة "302"، فإن هذا يتطلب حسب القانون أن يخضع المدير إلى امتحانات خاصة، وفي حال لم يوفّق فإنه يحتفظ بالدرجة 10 وتقوم "الأونروا" بإيجاد وظيفة بديلة له، خاصة أن التقدم للوظيفة داخلي في الوكالة.

ولفتت إلى أنه ووفقًا للقياس، فقد قامت الوكالة قبل فترة ليست ببعيدة بتصعيد مدراء مدارس في الوكالة من درجة 10 وبالتدرج إلى درجة 13 وبعدها إلى 15 دون المرور بالخضوع إلى امتحانات خاصة، متسائلة "لماذا لا ينطبق هذا على مدراء المخيمات أيضًا كما أشار بيان الأونروا؟".

وشددت الهيئة الحقوقية على ضرورة تراجع وكالة الغوث فورًا عن القرار، لما فيه من تهديد بالأمان الوظيفي لمدراء المخيمات، وفق تقديرها.

كذلك، دان اتحاد لجان حق العودة الفلسطينية في لبنان، قرار "الأونروا" الاعلان عن وظائف لمدراء المخيمات الموجودين على رأس عملهم منذ سنوات.

وقالت الاتحاد في بيان صحفي، إن بعض المدراء "موجودين على رأس عملهم منذ سنوات، وخضعوا لكل المعايير المُتبعة في التوظيف، واثبتوا كفاءة عالية على كافة المستويات".

وشدد على أن قرار الوكالة "لا مُصوّغ قانوني له، ويتنافى مع أبسط قواعد الأمن الوظيفي، ويُشكل طعنة لكل الجهود المخلصة التي تمّيز بها هؤلاء الموظفين في خدمة اللاجئين".

ومن هذا المنطلق، طالب الاتحاد، إدارة "الأونروا" بالتراجع عن هذا القرار الذي وصفه بـ"الجائر" بحق مدراء المخيمات، والاكتفاء بالإعلان عن تعبئة الشواغر في هذه المواقع الوظيفية، وغيرها من الشواغر، "وهو ما سيفتح الابواب أمام الكثير من التساؤلات حول الاهداف الحقيقية الكامنة وراء هذا الاجراء التعسفي تجاه هذا الموقع الوظيفي".