طالبت الهيئة "302 للدفاع عن حقوق اللاجئين"، ومقرها لبنان، مؤتمر المشرفين على الشؤون الفلسطينية في دورته الـ 108 المنعقد في القاهرة، بالعمل على إيجاد حل جذري للأزمة المالية المزمنة التي تعاني منها "الأونروا".

وقالت الهيئة في بيان لها، إن هذه الأزمة التي تعاني منها الأونروا، تحول دون وضع الخطط وتنفيذ البرامج المناسبة وتقديم الخدمات الصحية والتربوية والإغاثية لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل، عدا خدمات البنى التحتية في المخيمات، الأمر الذي يُربك الوكالة وبالتالي ينعكس سلباً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين.

وبدأت أعمال المؤتمر المذكور في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الأحد، وتشرف عليه جامعة الدول العربية. ويشارك فيه وفود الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين (دولة فلسطين، الأردن، سورية، لبنان) بالإضافة الى جمهورية مصر العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، بالإضافة إلى "الأونروا" وقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية.

وأعربت "الهيئة 302" عن استيائها لتراجع الدعم العربي للأونروا الذي لم يصل إلى أكثر من 3% من الميزانية العامة حتى شهر حزيران/يونيو 2022، إذ إن المطلوب وحسب الاتفاقات المبرمة أن يصل الدعم العربي إلى 7.8% من الميزانية العامة والتي تقدّر بـ 1.6 بليون دولار للعام 2022.

كان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قد أعلن عن أن العجز المالي للأونروا لسنة 2022 قد زاد عن الـ 100 مليون دولار وبأن من الصعوبة تأمين رواتب الموظفين بعد شهر أيلول/سبتمبر 2022.

ودعت "الهيئة 302" في بيانها عضو الهيئة الاستشارية للأونروا دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العدول عن قرارها الذي اتخذته في شباط/فبراير 2021 بوقف التبرعات المالية للأونروا، وإعادة النظر في مبررات القرار الذي كان "لحين اتخاذ خطوات لإدارة الأموال بكفاءة أكبر".

ونوهت "الهيئة 302" في بيانها إلى أن "مؤتمر المشرفين" ينعقد في ظل استحقاقين مهمين قادمين؛ الأول مؤتمر التعهدات للأونروا والذي سينعقد في نيويورك في شهر أيلول/سبتمبر 2022 على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم لمتحدة، والثاني التحضير للتصويت على تمديد تفويض عمل "الأونروا" لفترة جديدة في ديسمبر القادم.

لذلك دعت "الهيئة 302" إلى إيلاء أهمية خاصة لمؤتمر المشرفين، والعمل على رفع نسبة التبرعات للوكالة، وحث بقية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم من خلال الدعم السياسي والمعنوي والمادي للوكالة.