طالب ذوو اللاجئين الفلسطينيين المعتقلين في المملكة العربية السعودية الجهات المعنية بالتحرك الفوري والعاجل والتوسط لدى الملك سلمان بن عبد العزيز من أجل الإفراج عن أبنائهم المعتقلين.

وأكد ذوو المعتقلين في رسالة وجهوها لكل من الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأردني ووزير الخارجية الفلسطيني، أن أبناءهم لم يرتكبوا أي ذنب ولم توجه لهم أي تهمة.

وكانت السلطات السعودية اعتقلت أكثر من 60 شخصا من الفلسطينيين من حملة الجوزات الأردنية والفلسطينية المقيمين في المملكة العربية السعودية.

وقال ذووهم إنه تم عزلهم عن العالم الخارجي دون لوائح اتهام محددة أو عرض على جهة الاختصاص، ولم يسمح لهم بالاتصال بأقاربهم أو التواصل مع محاميهم.

واعتبروا أن وجود عشرات الفلسطينيين في السجون السعودية منذ نحو ستة شهور أو يزيد لا ينسجم مع سياسة المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، التي ما عهد عليها إلا حسن الضيافة، ودعمهم اللامحدود لصمود الفلسطينيين.

وفي الربع الأخير من أيلول/ سبتمبر الماضي، كشفت مؤسسة حقوقية قائمة الموقوفين الفلسطينيين والأردنيين لدى السلطات السعودية، مؤكدة أنهم يعانون ظروفا إنسانية بالغة السوء ويتعرضون لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.

وذكرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان "شاهد"، في تقرير أصدرته، أن جهاز أمن الدولة السعودي يقوم بحملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الفلسطينيين والأردنيين المقيمين في المملكة منذ عقود، على خلفية قيام بعضهم بتقديم مساعدات مالية لعائلات شهداء وأسرى في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، كما أفاد ذوو الموقوفين.

وطالبت "شاهد"، التي تتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقرها لها، السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين الذين أوقفوا دون تهم واضحة وتعويضهم، ودعت المنظمات الدولية للتحرك العاجل للضغط على السلطات السعودية التي تمارس أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي على الموقوفين، بحسب التقرير.