شددت جامعة الدول العربية، على أن المجازر التي وصفتها بـ"المروعة" و"الكثيرة" على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد أبناء الشعب الفلسطيني طيلة تاريخ احتلال فلسطين "لا تسقط بالتقادم".

جاء ذلك في بيان أصدرته الأمانة العامة للجامعة العربية، بمناسبة الذكرى الـ63 لمذبحة كفر قاسم، داخل أراضي الـ48، والتي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في الـ29 من تشرين أول/ أكتوبر عام 1956، وأسفرت عن استشهاد 49 مدنيًا فلسطينيًا، بحجة أنهم خرقوا حظرًا للتجوّل.

وأحيا الفلسطينيون في الداخل والخارج يوم الثلاثاء ذكرى المجزرة بسلسلة فعاليات تستذكر أحداثها، التي كان من بين ضحاياها مسنون و23 طفلًا و13 امرأة.

وأوضحت الجامعة العربية في بيانها، "أن مذبحة كفر قاسم، تزامنت مع بدء ما عرف بـ"العدوان الثلاثي" على مصر، ففي عشية ذلك اليوم من العام 1956 قامت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ بفرض حظر تجول على سكان قرية كفر قاسم وقرى عربية أخرى مجاورة، وأصدر "تسفي تسور"، قائد المنطقة الوسطى الإسرائيلية أوامره المشددة بإطلاق النار على كل مَن يشاهَد خارج بيته في القرية وما جاورها من القرى بعد الساعة الخامسة".

وأضافت "أنه عند الساعة الرابعة والنصف من مساء ذلك اليوم وقبل فرض حظر التجول بنصف ساعة، تم ابلاغ أهالي تلك القرى بالحظر، في الوقت الذي كان المئات منهم لا يزالون في أعمالهم خارج القرية وليسوا على معرفة بقرار حظر التجوّل، وعند عودتهم أوقفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل القرية الغربي وأماكن متفرقة أخرى، وبعد التأكد من هويتهم بأنهم من أهالي كفر قاسم أطلقوا عليهم النار بدم بارد".

وأشارت الجامعة العربية إلى أن قوات الاحتلال "ارتكبت هذه المجزرة وهي على دراية تامة بأن الوقت لن يسعف الأهالي بالعودة إلى قراهم ومنازلهم، وبأنّهم سيعودون في ساعة الحظر ومع ذلك أمرت جنودها من حرس الحدود بإطلاق النار على المئات من العائدين في مسرحية هزلية بدت وكأنها نتيجة طبيعيّة لمخالفتهم لأوامر حظر التجوّل..".

ودانت الجامعة العربية "جميع الممارسات العنصرية والإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والانتهاك الممنهج لحقوقهم الوطنية والإنسانية"، بحسب البيان.

وطالبت جميع المنظمات والهيئات الدولية وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية، "بملاحقة قيادات الاحتلال الإسرائيلي وجميع المتطرفين الذين ارتكبوا مجازر ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتصفيته بدم بارد، والزام سلطات الاحتلال بالاعتراف بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية والسياسية الكاملة عن تلك المجازر التي ارتكبتها، وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

كما دعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى العمل على تأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني في وطنه على طريق إنهاء الاحتلال، وبما يمكنه من ممارسة حقه في الحرية والاستقلال بدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والعمل الجاد من أجل التوصل لحل شاملٍ وعادلٍ ودائم، وفق القوانين والقرارات الدولية، ومبادرة السلام العربية، وفق البيان.