رفضت هيئات ناشطة في الدفاع عن قضايا اللاجئين الفلسطينيين، رفضًا قاطعًا قرار وكالة "الأونروا" تغيير المسمى الوظيفي لـ"مدير خدمات المخيم" إلى "مدير خدمات المجتمع المحلي"، مشددة على أهمية اقتران اسم المخيم بأي مسمى وظيفي طالما أن التوصيف الوظيفي خاص بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين بالمخيم.

وأوضحت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين"، أن مسمى "مدير خدمات المخيم" قائم منذ النكبة في العام 1948 وبدء الوكالة بتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين منذ الأول من أيار/مايو 1950 حتى الآن.

واعتبرت "الهيئة 302" في بيان صحفي، الأربعاء، أن شطب مسمى المخيم من المسمى الوظيفي يساهم في شطب أحد العناوين السياسية لحق عودة اللاجئين، والذي يشهد على النكبة وجريمة الطرد والإبعاد والتهجير للفلسطينيين إبان النكبة في العام 1948.

ودعت الوكالة للتراجع الفوري عن المسمى المستحدث وربط أي مسمى وظيفي جديد باسم المخيم طالما أن طبيعة المسؤوليات الملقاة على عاتق صاحب المسمى الوظيفي الجديد مرتبطة بالخدمات المقدمة للاجئين في المخيم.

كانت "الأونروا" قد أعلنت بتاريخ 22/10/2019 عن وظيفة داخلية لموظفي الوكالة في مناطق عملياتها الخمسة بمسمى "مدير خدمات المجتمع المحلي" بدرجة 15، بدل وظيفة "مدير خدمات المخيم" والتي هي بدرجة 10 مع صلاحيات ومهام أوسع لخدمة اللاجئين الفلسطينيين في المخيم بحيث تنتهي مهلة التقديم للوظيفة في 30/10/2019.

كذلك، دعت "دائرة وكالة الغوث" في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى "عدم الذهاب بعيدًا في اجتهادات غير مفيدة بل ضارة، وتمس المكانة السياسية والقانونية للوكالة"، باعتبارها إحدى المكانات الأساسية والهامة لقضية اللاجئين وحق العودة، إضافة للمس بمكانة المخيم وما يشكله من عنوان نضالي للاجئين الفلسطينيين وبيئة مناضلة من أجل الحقوق الوطنية.

واعتبرت الدائرة في بيان صحفي، أن استبدال مسمى "مدير المخيم" أو "مدير خدمات المخيم" بـ"مدير خدمات المجتمع المحلي" من شأنه أن يلحق الضرر ليس فقط بالمكانة السياسية والقانونية للمخيمات، بل وأيضًا بالمضمون السياسي الذي تمثله الوكالة باعتبارها منظمة دولية مؤقتة تقدم الخدمات للاجئين في المخيمات وخارجها إلى حين العودة.

وأضافت "وبالتالي فمن شأن أي تغيير في الوقت الراهن أو تعديل على هذا المسمى أن ينعكس على قضايا ومسائل سياسية هي موضع استهداف مباشر من قبل الولايات المتحدة و"إسرائيل" في إطار مشروعهما التصفوي لوكالة الغوث وحق العودة".

وأكدت أن إطلاق اسم "مخيم" على التجمعات الفلسطينية التي أقيمت في أماكن اللجوء في لبنان وسوريا والأردن، لم يكن وليد الصدفة، بل ليكون شاهدًا حيًا على المأساة التي حلت بالجزء الأكبر من الشعب الفلسطيني، وعلى ديمومة القضية الفلسطينية من خلال المخيمات القائمة.

ورأت "دائرة وكالة الغوث" بأن توقيت طرح هذه المسألة يثير الكثير من علامات الاستفهام خاصة في ظل الاستهداف الصريح والواضح للمخيم ومكانته، وبالتالي فان فكرة "استبدال الاسم" لن يضيف جديدًا لجهة تحسين وتطوير الخدمات.

ودعت "الأونروا" إلى سحب هذه المسألة من التداول والتراجع عنها بشكل نهائي "لما لها من آثار سلبية تمس بالمكانة القانونية والسياسية للمخيمات وللوكالة"، وشددت على ضرورة إشراك مجتمع اللاجئين في كل ما له علاقة بحاضرها ومستقبلها.