حذرت مؤسسة حقوقية غير حكومية معنية بأوضاع الإنسان الفلسطيني، يوم الأربعاء، من خطر انهيار آلاف المنازل في المخيمات الفلسطينية في لبنان "على رؤوس ساكنيها في أية لحظة".

وقالت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، في بيان صحفي: "بتنا نسمع يوماً بعد يوم انهيار سقف منزل هنا وهناك في أي مخيم أو تجمع، وإصابة بعض ساكنيه إصابات بالغة أو نجاتهم بأعجوبة".

وبحسب "شاهد"، فإن السلطات اللبنانية تواصل فرض قيود مشددة على إدخال معظم مواد البناء مترافقاً مع قرار منع التملك للعقارات والمساكن الذي صدر في العام 2001.

كما أشارت إلى عدم قدرة المئات من العائلات الفلسطينية في لبنان على ترميم وتأهيل منازلها بسبب الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء وزيادة نسبة الفقر والبطالة بشكل واسع في أوساطهم.

وبينت "شاهد" أن الكثير من التقارير والدراسات الميدانية من داخل المخيمات تشير إلى أن هناك الآلاف من طلبات ترميم وإعادة تأهيل المنازل مقدمة من اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات في لبنان إلى إدارات الأونروا المختصة، مع غياب الوعود بترميمها في الأيام القريبة القادمة، ورفع الخطر المحدق بحياة هذه العائلات.

وتابعت أنه "قد بات القلق جزء من حياة اللاجئين وخبزهم اليومي على أطفالهم خشية وقوع منازلهم فوق رؤوسهم وحلول كوارث مفاجئة لا يستطيعون تحمل تبعاتها، كما حصل مع عائلة اللاجئ الفلسطيني محمد عطا عزام من مخيم الرشيدية الذي انهار سقف منزله فجأة على أطفاله وأطفال شقيقه بتاريخ 13/11/2022".

وقالت إنه "لولا تدخل العناية الإلهية لكانت حلت كارثة محتمة"، مسجلة حالة انهيار سقف منزل آخر في مخيم برج البراجنة جنوب بيروت، بتاريخ 11/10/2022 على عائلة وهم نيام وأدى وقوع 3 إصابات في صفوف سكّانه.

وأشارت المؤسسة الحقوقية إلى تفاقم أزمة الأبنية المتهالكة في مخيم برج البراجنة والتي تفوق أعدادها 700 منزلاً كما بقية المخيمات وسط عجز اللاجئين عن القيام بعمليات الترميم لغلاء التكاليف ومنع السلطات اللبنانية ادخال مواد البناء الى المخيمات.

وهناك 5500 منزل في مختلف المخيمات اللبنانية بحاجة إلى ترميم، بحسب المتحدثة باسم وكالة الأونروا في لبنان، هدى السمرة.

وأوضحت السمرة خلال مقابلة مع "أخبار الأمم المتحدة" بتاريخ 11/10 /2022، أنه سبق وأن تم ترميم 1500 منزل فقط خلال السنوات الأخيرة، مرجعة التأخر في الترميم لعدم توفّر تمويل "ترميم المشاريع" من الدول المانحة، إذ أن تكاليف الترميم لا تُستقطع من الموازنة العامّة للوكالة

في حين تتجه الأونروا إلى توقيف عشرات المهندسين من اللاجئين الفلسطينيين عن العمل في نهاية العام 2022 بمبرر عدم وجود تمويل لمشاريع إعمار أو تأهيل المنازل او البنى التحتية في المخيمات، بحسب "شاهد".

وطالبت المؤسسة الحقوقية أمام ما وصفته بـ"الواقع المتردي"، بأن تستمر الأونروا بإعادة بناء وتأهيل المنازل في المخيمات وحشد التمويل الضروري لها.

ودعت إلى أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الاستمرار بدعم الأونروا كي تقوم بالمهام المناطة بها.

كما حثت السلطات اللبنانية أن تخفف من قيودها المفروضة على إدخال مواد البناء إلى المخيمات للتخفيف من مخاطر انهدام المنازل المتقادمة.

وشددت على ضرورة إعادة النظر في قانون التملك من قبل السلطات اللبنانية بخصوص اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تخفيفا من اكتظاظ هذه المخيمات.