أوصى مشاركون في ندوة تنعقد سنويا بحماية تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في ظل المتغيرات الدولية، مع ضرورة ترافق الدعم المالي وبشكل مباشر مع الدعم المعنوي والسياسي للوكالة.

جاء ذلك في أثناء ندوة عقدتها "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين"، ومقرها لبنان، بمناسبة مرور 73 سنة على إنشاء "الأونروا".

وشارك في الندوة اللجنة الاستشارية لوكالة "الأونروا" وممثل الاتحاد الأوروبي في القدس وممثل "الأونروا" والمفوض العام للوكالة وإدارتها في لبنان والدول المضيفة للاجئين، وتحالف فيرجينيا لحقوق الإنسان في أمريكا.

وأكدوا المشاركون في الندوة أهمية توسيع قاعدة المانحين ووجوب أن يبقى تمويل "الأونروا" دوليا على أهمية التمويل الذي تحصل عليه من بعض المؤسسات وأن دعم هذه الأخيرة يجب أن لا يكون بديلا عن خدمات "الأونروا".

وحثوا على ضرورة أن تكون ميزانية "الأونروا" ثابتة من الأمم المتحدة كي تتمكن الوكالة من وضع خططها وتنفيذ برامجها وفقا للاحتياجات وزيادة اعداد اللاجئين دون صعوبات او معوقات.

وطالبوا الدول العربية بالالتزام بما نسبته 7.8% من الميزانية العامة للوكالة وعودة الدول التي خفضت أو اوقفت مساهماتها المالية عن قرارها، وضرورة التعاطي الدولي مع حاجات اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات تماما كما حاجات اللاجئين الآخرين لا سيما من أوكرانيا.