قال مراقبون إن سنة 2022 تعدّ فترةً استثنائيةً، كابدَ خلالها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان أشكالاً متعدّدة من البؤس وآلام اللجوء وحالات القهر والحرمان، وارتفعت فيها نسبة الفقر والبطالة، وشكّلت فترةً من أصعبِ فتراتِ حياتهم منذ حدوث النكبة عام 1948، وشهدت حصول الانهيار المالي والمعيشي في لبنان، ليصّعب حياتهم وينبّئ بمخاطر إنسانية كبيرة.

وقال الكاتب والباحث في الشؤون الفلسطينية في لبنان، محمد أبو ليلى، إن "اللاجئ الفلسطيني يعاني الأمرّين، نظرًا للسياسات والقوانين التعسفية بحقه وحرمانه من أبسط الحقوق الإنسانية والاجتماعية".

وأضاف أبو ليلى أن قانون العمل اللبناني يحظر على اللاجئ الفلسطيني ممارسة أكثر من سبعين مهنة، كما يحرمه من التملّك والضمان الصحي والاجتماعي.. إضافةً للخطاب العنصري من الشارع المسيحي تجاه الفلسطينيين ورفضهم إعطاء أي شيء من الحقوق الإنسانية والإجتماعية”.

وأوضح الكاتب الفلسطيني، أن من أبرز التحديات التي تواجه اللاجئ الفلسطيني في لبنان “ارتفاع نسبة الفقر والبطالة والبؤس والإحباط، وإغلاق الأبواب في وجهوههم”.

وأشار إلى أن “عجز أونروا، وتراجع خدماتها بشكل كبير وفي كافة المجالات الصحيّة والتربويّة والإغاثية، انعكس سلبًا وزاد الأمر سوءًا”.

وأضاف: "هذا إلى جانب انخفاض القدرة الاستشفائية، نظرًا لانهيار العملة اللبنانية، ودولرة كافة السلع المستوردة إلى لبنان".

وأشار أبو ليلى إلى دراسة لمؤسسة “شاهد” قالت إن 72.4 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين لا يستطيعون دفع فارق فواتير العلاج الصحي، والحال كذلك في الدواء، إذ بات يسعّر بالدولار في حال كان موجودًا أصلاً”.

بدوره، أكد الباحث الحقوقي في “المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان – شاهد” (حقوقية مقرها بيروت)، حسن السيدة، ضرورة قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بـ “وضع خطة طوارئ عاجلة شاملة، تتضمن تقديم مساعدات إغاثية ونقدية دورية لكافة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان”.

واعتبر السيدة أنه واجب على الدولة المضيفة للاجئين الفلسطينيين تسهيل الإجراءات اللازمة لتحسين فرص العمل، وإقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهم”.

وطالب الباحث الحقوقي، القوى والفصائل الفلسطينية ومؤسسات العمل الخيري والاجتماعي في المخيمات والتجمعات الفلسطينية بـ “ضرورة الالتفات أكثر لأوضاع اللاجئين، وتوحيد الجهود، وإطلاق برامج تمكين الشباب الفلسطيني من أجل تعزيز صمود اللاجئين”.

كما أوصى القوى والفصائل الفلسطينية بـ “ضرورة تشكيل لجنة طوارئ على مستوى قيادي لمواكبة ومتابعة ومعالجة انعكاسات الأزمة المعيشية وطول أمدها على واقع معيشة أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان”.

وبيّنت آخر إحصائية لـ”أونروا” أن 93 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان باتوا يقبعون تحت خط الفقر، ما يعني أن الجميع تقريبًا غير قادرين على تلبية حاجياتهم الأساسية.

ويقدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 200 ألف لاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة، يتوزع معظمهم على 12 مخيماً ومناطق سكنية أخرى في البلاد.

المصدر: قدس برس