تواصلت حالة الغضب لليوم الثاني على التوالي في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، احتجاجًا على إغلاق وزارة العمل اللبنانية مؤسسات تجارية للاجئين الفلسطينيين، بدعوى عدم حصولهم على إجازة عمل.

فقد أغلق مئات اللاجئين، اليوم الثلاثاء، المداخل الرئيسة بإحراق الإطارات المطاطية في كل من مخيم الجليل في البقاع اللبناني، ومخيمي عين الحلوة والمية ومية في مدينة صيدا.

وأعاد اللاجئون المواد التموينية والغذائية القادمة من الجانب اللبناني إلى المخيمات، إلى "حسبة" مدينة صيدا، والتي تشهد هي الأخرى تكدسًا للبضائع، وحالة امتعاض من التجار، بحسب وكالة "قدس برس".

وفي مخيم البرج الشمالي في مدينة صور، عمد الشبان إلى إشعال الإطارات منذ مساء الإثنين وحتى صباح اليوم.

وفي مخيمات الشمال، اعتصم العشرات من اللاجئين الفلسطينيين أمام مدرسة "كوكب" في مخيم البداوي، قبل الانتقال إلى مدخل المخيم، وإغلاقه بالإطارات المشتعلة.

وهدد المحتجون أنهم سيتوقفون، بداية من اليوم الثلاثاء، عن التعامل مع التجار اللبنانيين، لحين تراجع وزارة العمل عن قرارها، كما أفادت "قدس برس".

وأعرب المحتجون عن رفضهم التوطين خارج فلسطين، ورددوا هتافات ضد "المتآمرين" على الشعب الفلسطيني لتمرير "صفقة القرن".

وتداول عدد من النشطاء الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي، إعلان عن حملة #بكفي_ذل، تطلب فيه من اللاجئين الفلسطينيين حزم أمتعتهم والتوجه إلى الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وحددت الحملة تاريخ الأحد 28 تموز/ يوليو الجاري، للتوجه عند بوابة فاطمة، ردًا على منع الفلسطينيين من العمل والعيش بكرامة.

والليلة الماضية أشعل شبان فلسطينيون غاضبون الإطارات المشتعلة عند مخيم البرج الشمالي في مدينة صور، جنوب لبنان، كما نددوا بـ"القرار العنصري".

بالتزامن مع ذلك انطلقت مسيرة ليلية من مدخل مخيم شاتيلا باتجاه منطقة "الكولا" القريبة من مخيم "مار الياس" للاجئين الفلسطينيين، رفع خلالها الأعلام الفلسطينية، ولافتات منددة بالقرار اللبناني، سبقها اعتصام حاشد عند مدخل مخيم برج البراجنة جنوبي العاصمة.

وفي 6 يونيو/ حزيران الماضي، أطلقت وزارة العمل اللبنانية خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليا.

وأعطت الوزارة مهلة لمدة شهر لتصويب أوضاع المؤسسات التي لديها "عمال غير شرعيين" أو "المخالفين" قانونيًا، وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة نتج عنها إقفال (11) مؤسسة، يعمل فيها لاجئون فلسطينيون.

احترام خصوصية اللاجئين

في هذه الأثناء، طالب مركز العودة الفلسطيني، الحكومة اللبنانية بالتوقف عن ملاحقة أصحاب المحلات والعمال من اللاجئين الفلسطينيين، وتطوير الصيغ القانونية الناظمة لعمل الفلسطينيين بما ينصف هؤلاء العمال ويصون حقوقهم.

ورفض مركز العودة في بيان صدر عنه، الإثنين، أية إجراءات تؤدي إلى إغلاق المؤسسات التي يملكها لاجئون فلسطينيون أو ملاحقة العمال الفلسطينيين ومنعهم من العمل على امتداد الأراضي اللبنانية.

في السياق ذاته، دعت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، في بيان لها، إلى احترام حقوق اللاجئين بالبلاد، ومراعاة خصوصية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت اللجنة، إنها "تتابع استراتيجية وزارة العمل لمكافحة العمالة الأجنبية غير النظامية، والتي تتضمن اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين أكثر من سواهم".

وأضافت: "تغيب عن اجراءات وزارة العمل الخصوصية التي يتمتع بها اللاجئون الفلسطينيون بموجب تعديل القانونين 128 و129 اللذين أقرهما المجلس النيابي في العام 2010".

وتابعت أن "الوزارة تقوم بشمولهم بصفتهم عمالا أجانب، متجاهلة ما نص عليه التعديلان من الحفاظ على خصوصية العامل الفلسطيني وعدم معاملته بالمثل".

ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من أزمة بطالة مستشرية بين جميع الفئات العمرية. ويفيد تقرير حديث لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن حوالي 36% من الشباب الفلسطيني في لبنان يعاني من أزمة البطالة، ليرتفع هذا المعدل إلى 57% بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

كانت قوى وفعاليات فلسطينية في لبنان أعربت، الإثنين، عن استغرابها الشديد من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة اللبنانية بملاحقة العمّال الفلسطينيين في أماكن عملهم والقيام بتحرير محاضر ضبط قانونيّة وماليّة بحق مُشغّليهم، تحت شعار "مكافحة العمالة الأجنبيّة غير الشرعيّة".

وزير العمل يوضح

في المقابل، قال وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان، إن خطة وزارته لتنظيم العمالة الأجنبية في البلاد لا تستهدف الفلسطينيين.

وقال أبو سليمان، في مقابلة مع قناة تلفزيونية محلية، الثلاثاء: "إن خطة وزارة العمل لمكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية لا تستهدف الفلسطينيين، ولا علاقة لها بصفقة القرن ولا بنظرية المؤامرات".

وأضاف أن الخطة "لم تأت على ذكرهم (اللاجئين الفلسطينيين)"، معتبرًا أن "المشكلة عند البعض ممن أرادوا افتعال إشكال"، دون تحديد.