أكدت محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة، أنها تلقت رسميا طلبا من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإبداء رأي استشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر لعقود للأراضي الفلسطينية.

ومن المتوقع أن تضع محكمة العدل الدولية قائمة بالدول والمنظمات التي ستكون قادرة على تقديم بيانات مكتوبة. لكن المحكمة لم تقدم في بيان صحفي مزيدا من المعلومات حول الجدول الزمني لهذه العملية.

وفي فتاوى سابقة، حددت المحكمة أيضا جلسات استماع، لكن من المرجح أن يستغرق الأمر عدة أشهر على الأقل قبل أن يتم تحديد موعدها.

ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول. وأحكامها ملزمة، رغم أنها لا تملك سلطة إنفاذها.

وطلبت الجمعية العامة من المحكمة الدولية الشهر الماضي إصدار رأي استشاري بشأن العواقب القانونية "للاحتلال والاستيطان والضم الإسرائيلي، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس".

كما طلب قرار الأمم المتحدة من المحكمة تقديم المشورة بشأن كيفية "تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي العواقب القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع بالنسبة لجميع البلدان.

وأثارت الخطوة غضب "إسرائيل" بينما رحب بها الفلسطينيون.

كانت آخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع بين الفلسطينيين و"إسرائيل" في عام 2004، عندما قررت أن الجدار الفاصل الإسرائيلي غير قانوني.

وفي نفس الحكم، قال قضاة محكمة العدل الدولية إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "تنتهك القانون الدولي".

والشهر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أن "اللجنة الرابعة للجمعية العامة في الأمم المتحدة، الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار، اعتمدت قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي".