طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، يوم الإثنين، بموقف دولي وأميركي وأوروبي "حازم وضاغط" على إسرائيل لوقف تنفيذ إخلاء وهدم تجمع "الخان الأحمر" الفلسطيني البدوي شرقي مدينة القدس.

وشددت "الخارجية" في بيان صحفي، على ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تنفيذ هذا المشروع الذي وصفته بـ"الاستعماري التوسعي العنصري".

ويسود ترقب بين أهالي التجمع البدوي لقرار متوقع من سلطات الاحتلال مطلع فبراير/ شباط المقبل لتهجيرهم وهدم التجمع، المكون أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح.

وصرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يوم السبت، أنه سيطلب إخلاء "الخان الأحمر" بشكل فوري خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية التي انعقدت في اليوم التالي.

وقالت الخارجية الفلسطينية، إن التحريض على هدم قرية الخان الأحمر، واقتحامها، "استخفاف بالمطالبات الدولية والأميركية لوقف الاجراءات أحادية الجانب".

وأضافت أن "هذا المخطط يؤكد أن حكومة بنيامين نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف هي حكومة استيطان ومستوطنين، ويقوم برنامجها على محاولة تصفية أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين".

وفي 5 سبتمبر 2018، أصدرت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) قرارا نهائيا بهدم وإخلاء "الخان الأحمر"، بعد رفضها التماس سكانه ضد إجلائهم وتهجيرهم وهدم التجمع المكون أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح.

وتعتبر إسرائيل الأراضي المقام عليها التجمع البدوي "أراضي دولة"، وتقول إنه "بني دون ترخيص"، وهو ما ينفيه السكان.

ويسكن نحو 190 فلسطينيا من عشيرة الجهالين البدوية، المنحدرة من النقب المُهجرة عام 1948، في التجمع المقام منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي.

ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات اليهودية؛ حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروعها المسمى "E1"، والذي يتضمن إقامة الاف الوحدات الاستيطانية على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية لغرض ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" مع القدس.