قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، إن الوكالة أصبحت عرضة لتغيرات السياسة في العالم، ودول كثيرة خفّضت مساعداتها كما تراجع الدعم العربي 90 بالمئة.

وأضاف أبو حسنة في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول، أن الأونروا "لا تملك مال أو موارد، وعلينا أن نكون في مركب واحد لأن العالم يتغير".

وجاءت تصريحات أبو حسنة تزامنا مع إضراب مفتوح عمّ اليوم الإثنين، مرافق "الأونروا" في الضفة الغربية، فيما علّق موظفو الوكالة العمل جزئيا بقطاع غزة.

وجاء الإضراب، بحسب اتحاد الموظفين العرب في الوكالة، رفضا لـ"سياسة التقليصات التي تفرضها "الأونروا" بحق اللاجئين الفلسطينيين، ومساسها بالأمن الوظيفي للعاملين لديها".

وقال جمال عبد الله، رئيس اتحاد العاملين في "الأونروا" بمناطق عمل الوكالة في فسطين، إن العاملين شرعوا في إضراب مفتوح عن العمل بالضفة، "لتحقيق قضايا مطلبية ووقف عقوبات فرضتها الوكالة على ممثليهم".

وذكر أن عدد العاملين في مرافق الوكالة بالضفة "يبلغ 3700 موظف وجميعهم التزموا بالإضراب وفي كل القطاعات: الصحة، التعليم، الخدمات وغيرها".

وأوضح أن سبب الأزمة مع إدارة الوكالة "تتعلق بحقوق العاملين وبينها علاوات مالية، وللمطالبة بالتراجع عن الإجراءات التعسفية بحق أعضاء الاتحاد، ومنها الخصومات والتهديدات والوقف عن العمل".

بدوره، قال أمين سر الاتحاد بغزة، محمد شويدح، إن "تعليق العمل الجزئي في مرافق الوكالة بغزة يأتي رفضا لسياسة أونروا بتقليص الخدمات وعدم التزامها ببند التوظيف أو حقوق الموظفين".

وأضاف في مقابلة مع الأناضول: "كما يأتي هذا التعليق الجزئي الذي يستمر لمدة ساعة واحدة بغزة، لحماية العمل النقابي بعد إيقاف وكالة أونروا، رئيس الاتحاد بالضفة عن العمل".

وأوضح أن الأونروا أخلّت بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد حول "استكمال عملية توظيف الشواغر، سواء في التعليم أو في قطاعات أُخرى كالصحة".

وزاد: "الأونروا تتبع أيضا عملية تفرقة بين الضفة وغزة فيما يتعلق بالتشكيلات والدرجة الوظيفية، حيث سيتم اعتمادها لبعض الوظائف، والبعض الآخر سيحرم منها".

وبيّن أن الوكالة ستعمل على "زيادة نصاب المعلمين من الحصص الدراسية، حيث سيتم رفع عددها من 25 حصة إلى 27 حصة أسبوعيا، ما يعني أن حوالي 300 معلم سيغادر قطاع التعليم"، لافتا إلى "خطورة هذا الإجراء".

ولفت إلى أن 21 بالمئة من موظفي الصحة في "أونروا" يعملون على بند "البطالة والعقود اليومية"، مستنكرا هذا الإجراء الذي يلقي بدوره بظلاله السلبية على الخدمات الصحية المقدّمة.

فيما دعا المستشار الإعلامي للأونروا العاملين في الوكالة إلى "الحوار وعدم إغلاق مؤسسات الوكالة الدولية"، مشيرة إلى أنها "تعاني من ضائقة مالية".

وقال متحدث الوكالة عدنان أبو حسنة للأناضول: "كنا نتمنى ألا تصل الأمور إلى حد إغلاق مدارس الأونروا وعياداتها ومؤسساتها المختلفة، لأن اللاجئين الفلسطينيين والفئات الأكثر هشاشة يدفعون ثمن هذا الإضراب".

وأضاف: "سبق وخاض العاملون إضرابا استمر 63 يوما، وفي النهاية عاد الجميع إلى طاولة الحوار (..) التفاوض والحوار أفضل وسيحقق في النهاية نفس النتيجة".

وبشأن مطلب زيارة الرواتب، قال أبو حسنة: "أونروا قامت بعمل مسح للرواتب في الضفة وغزة كوحدة سياسية واحدة باعتبارهما ضمن الدولة المضيفة وهي فلسطين، وتبين أن رواتب غالبية موظفي أونروا أعلى من رواتب الدولة المضيفة، إلا في بعض التخصصات".

وأشار في الوقت ذاته إلى "صرف علاوة لكل موظفي الوكالة من حملة هوية القدس ويقيمون فيها".

وقال أبو حسنة: "عام 2023 سيكون صعبا على كل العالم وفق تقديرات صندوق النقد الدولي (..) كيانات ودول تهتز وليس فقط منظمات أممية".

وأشار إلى عجز في "موازنة الوكالة بنحو 70 مليون دولار خلال 2022 رُحلت إلى العام الحالي، إضافة إلى ارتفاع الأسعار والمواد الغذائية وغيرها في ظل زيادة أعداد اللاجئين ومتطلباتهم".

أما عن العقوبات بحق ممثلي الوكالة فقال أبو حسنة، إنها جاءت "بسبب إغلاق مقر الوكالة في حي الشيخ جراح في القدس"، الثلاثاء الماضي، احتجاجا على سياسات الوكالة.

ومن المقرر أن يتم تنظيم الفعالية الرافضة لسياسات "الأونروا"، في جميع مناطق عمليات الوكالة الأممية الخمس.

ومنذ سنوات تعاني "أونروا" من أزمات مالية كبيرة انعكست تراجعًا في قدرتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

وعام 1949، تأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس بالأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.