طالبت هيئة حقوقية، يوم الإثنين، بدعم عاجل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في ظل أزمتها المالية بغرض تمكينها من القيام بمهامها في تقديم الخدمات لملايين اللاجئين.

ودعت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين"، ومقرها لبنان، الدول المانحة إلى الاستجابة السريعة لنداءات الطوارئ التي أعلنت عنها وكالة “الأونروا” في 19 يناير الجاري، لتوفير مبلغ 780.3 مليون دولار لسنة 2023 كي تستطيع أن تقدم خدماتها الطارئة في أقاليمها الخمسة.

وأشارت الهيئة في بيان مكتوب، إلى أن اللاجئين يواجهون "تحديات العيش الكريم"، ويعانون من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، في 58 مخيماً وانتشارهم فيما يزيد عن 200 تجمع.

وأشارت إلى ارتفاع نسبة الفقر في أوساط اللاجئين الفلسطينيين لا سيما في لبنان حيث وصلت في نوفمبر من العام 2022 إلى 93%، بحسب معطيات للأونروا.

وف وقت سابق، أعلنت وكالة الأونروا حاجتها لمبلغ 780.3 مليون دولار لسنة 2023 لتغطية المساعدات الطارئة لـ 1,979,750 لاجئ فلسطيني يصنفون بـ"الأكثر حاجة" في مناطق عملياتها الخمس.

واليوم الإثنين، قال المستشار الإعلامي لوكالة "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، إن الوكالة أصبحت عرضة لتغيرات السياسة في العالم، ودول كثيرة خفّضت مساعداتها كما تراجع الدعم العربي 90 بالمئة.

وأضاف أبو حسنة في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول، أن الأونروا "لا تملك مال أو موارد، وعلينا أن نكون في مركب واحد لأن العالم يتغير".

وجاءت تصريحات أبو حسنة تزامنا مع إضراب مفتوح عمّ الإثنين، مرافق "الأونروا" في الضفة الغربية، فيما علّق موظفو الوكالة العمل جزئيا بقطاع غزة، رفضا لـ"سياسة التقليصات التي تفرضها "الأونروا" بحق اللاجئين الفلسطينيين، ومساسها بالأمن الوظيفي للعاملين لديها".