أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، عقوبات سلطات الاحتلال الجماعية ضد الفلسطينيين بمدينة القدس، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ آليات تجبرها على وقف هذه الإجراءات.

ونددت الخارجية "بأشد العبارات الإجراءات التي اتخذها ما يسمى بالكابينت الإسرائيلي ضد المواطنين المقدسيين المدنيين العزل".

واعتبرت الإجراءات "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وعقوبات جماعية، وامتداداً لسياسة الاحتلال الهادفة لضرب الوجود الفلسطيني في القدس وتفريغها من مواطنيها الأصليين".

وأضافت أن الإجراءات الإسرائيلية "تعبير واضح عن أزمات الحكومة الإسرائيلية التي تحاول تصديرها إلى الجانب الفلسطيني (...) من شأنها أن تصب الزيت على النار تمهيداً لتفجير ساحة الصراع برمتها".

وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها" ضد الشعب الفلسطيني.

وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية "بترجمة المواقف والشعارات والأقوال إلى أفعال وإجراءات عملية وآليات ملزمة تجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب".

وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر مساء السبت، إغلاق منزل الفلسطيني خيري علقم، "على الفور" تمهيدا لهدمه بحجة تنفيذه عملية القدس الجمعة.

كما أعلن نتنياهو حرمان عائلات منفذي العمليات من الحقوق في التأمين الوطني ومزايا أخرى، وعدم منح بطاقات هوية (هويات إقامة) لعائلات منفذي العمليات، على أن تتم مناقشة مقترح قانون بهذا الشأن.