قال مركز حقوقي عربي في أراضي الـ48، إن تعليمات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بهدم منازل فلسطينية بالقدس الشرقية "تؤكد وجود دوافع انتقامية".

وقال "المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل-عدالة"، إنه أرسل رسالة عاجلة إلى كل من وزير الأمن القومي والمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، يطالب فيها بوقف عمليات الهدم في القدس الشرقية وإبطال التعليمات التي أصدرها الوزير.

والأحد، قال مكتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إن الأخير أصدر تعليماته بهدم 14 منزلا في القدس الشرقية بزعم "عدم حصولها على تصاريح بناء".

وجاء القرار بعد مقتل 7 مستوطنين برصاص شاب فلسطيني بالقدس الشرقية، ردا على استشهاد 10 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في مخيم جنين شمالي الضفة، ولاحقا هدمت سلطات الاحتلال أحد المنازل في بلدة جبل المكبر بالمدينة.

وأوضح المركز في بيان يوم الإثنين، أنه يطالب بوقف هدم المنازل "لعدم قانونيته وعدم امتلاكه (بن غفير) الصلاحية التي تخوله بإصدار تعليمات كهذه".

وحذر مركز "عدالة" من عواقب "مواصلة عمليات الهدم التعسفية والتي تشكل عقابًا جماعيًا مخالفًا للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي".

وأفاد بأن توقيت إصدار تعليمات الهدم ومباشرتها "يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن دوافعها انتقامية بسبب ما يحدث في المنطقة في الأيام الأخيرة، وأنها جاءت من أجل تحقيق مكسب سياسي على حساب الحقوق الأساسية للمدنيين".

وتؤكد مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية وغربية أن سلطات الاحتلال تحد من عمليات البناء الفلسطيني في القدس الشرقية في الوقت الذي تكثف فيه من عمليات البناء الاستيطاني بالمدينة.

المصدر: وكالات