أحيا الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، اليوم السبت، ذكرى مرور 102 عام على وعد بلفور عبر فعاليات ميدانية ومواقف إعلامية تؤكد على مواصلة النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق أهدافهم الوطنية بما فيها العودة إلى ديارهم داخل أراضي الـ48.

وفي هذا السياق، طالبت الحكومة الفلسطينية بريطانيا بالمسارعة "بإزالة آثار المظلمة التاريخية المتمثلة في وعد بلفور المشؤوم، عبر تصحيح خطئها التاريخي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس الشريف".

ودعت الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها إبراهيم ملحم، المجتمع الدولي إلى "توفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي ما زال يتعرض لمختلف أشكال العدوان والاستيطان، ونهب الثروات والتطهير العرقي، في تنكر فاضح لجميع القرارات الدولية التي اعترفت بحقوقه السياسية والقانونية، وإقامة دولته على أرضه".

وقال في بيان صحفي: "تطل علينا اليوم ذكرى وعد بلفور الذي شكل مظلمة تاريخية لشعب وقع ضحية لشهوة الاستعمار والتوسع والتطهير العرقي، والتي ما زالت آثارها مستمرة بعد نحو قرن من الزمان بعمليات النهب للمزيد من الأرض، وتقويض القرارات الدولية التي دعت لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، وضمان عودة اللاجئين وفق القرار 194."

وأكد ملحم ثبات الحكومة على مواقفها وسياساتها، "وهي أكثر ما تكون عزمًا، وأشد مضاء حتى نيل الحرية والاستقلال".

مسيرة بغزة

وفي قطاع غزة، نظّمت فصائل وقوى فلسطينية مسيرة جماهيرية استقرت قرب مقر الأمم المتحدة بمدينة غزة، وحمل المشاركون أعلامًا فلسطينية ولافتات تندد بوعد بلفور، وأخرى تدعو بريطانيا "للاعتراف بخطيتها بحق الملايين من اللاجئين الفلسطينيين".

وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف في كلمة ممثلة عن الفصائل: إنه "في مثل هذه الأيام كانت فلسطين على موعد مع أبشع جريمة شاهدها التاريخ بوضع بلد وأرض شعب محتل تحت مجهر العدوان الاستعماري".

وأوضح خلف أن "رحلة المعاناة الفلسطينية بدأت مع وعد بلفور ولا زالت متواصلة، مبيّنًا أن تداعياته لن تنتهي إلا بإزالة مفاعيله السياسية والقانونية، وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بسلام فوق أرضه المحررة".

ودعا الحكومة البريطانية إلى "التراجع عن الخطأ التاريخي الذي ارتكبته، وتحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية، وتقديم اعتذار رسمي وعلني للشعب الفلسطيني عن كل المآسي التي نتجت عن وعد لفور".

كما طالب خلف بريطانيا "بتعويض الشعب الفلسطيني عن المعاناة التي تكبدها طيلة قرن من الزمن؛ لتصحيح هذه الخطية بسياسة جديدة تعيد الاعتبار للحقوق الفلسطينية، والإقرار بحقوق شعبنا ومطالبه العادلة والمشروعة".

وفي ختام المسيرة سلّمت الفصائل الفلسطينية كتابًا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يؤكد على حقوق شعبنا الفلسطيني على أرضه، وأنه يتسلّح بالقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة في الاستمرار بنضاله المشروع ضد المحتل.

"وعد مشؤوم"

كذلك أكدت بيانات وتصريحات صحفية صادرة عن مؤسسات وشخصيات سياسية فلسطينية، على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمعالجة تداعيات "الوعد المشؤوم بشكل جذري، ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود، عبر إنهاء الاحتلال العسكري، وضمان محاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها، وتمكين شعبنا من ممارسة حقه بالحرية والاستقلال وتقرير المصير".

وأضافت المؤسسات والشخصيات الفلسطينية أن وعد بلفور "كان سببًا أساسيًا من أسباب ما حل بالشعب الفلسطيني من نكبات ونكسات وتشريد وامتهان للكرامة الإنسانية".

 لكنها أكدت في الوقت ذاته أنه "بعد مرور أكثر من مئة عام على وعد بلفور فإن الشعب الفلسطيني ما زال وسيبقى متمسكًا بحقوقه وثوابته وانتماءه لأرضه".

ودعت بريطانيا الى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والسياسية تجاه نتائج وأبعاد هذا الحدث الخطير والهدام.

معاناة متفاقمة

في السياق ذاته، أكدت جامعة الدول العربية مواصلة دعمها وإسنادها بكل السبل والإمكانات لنضال الشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة، وتقديم مختلف متطلبات تعزيز صموده وكفاحه البطولي.

وطالبت الجامعة في بيان صادر عن "قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة" بالجامعة السبت، لمناسبة الذكرى الـ102 لوعد بلفور، بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وقف معاناة الشعب الفلسطيني، والعمل الجاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الجامعة: "لقد مكّن هذا الوعد العصابات الصهيونية من ممارسة أبشع جرائم التطهير العرقي والتهجير والقتل والتدمير، وبرغم مرور كل تلك السنوات الطويلة ما زالت مأساة الشعب الفلسطيني تتجدد كل يوم، وتتفاقم بصورة مستمرة جراء ممارسة سلطات الاحتلال انتهاكاتها اليومية ضد الفلسطينيين".

وأكدت أن هذا الوعد "وعد من لا يملك لمن لا يستحق، سيبقى جرحًا غائرًا في الذاكرة والوعي والضمير العربي والإنساني لما شكله من تحدٍ لإرادة المجتمع الدولي وتنكّر لقيم الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية".