قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، إن إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلية منازل فلسطينيَيْن في القدس الشرقية المحتلة، "ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي"، وهي "جريمة حرب".

وتطال الإجراءات الإسرائيلية منزل أسرة الشاب خيري علقم الذي نفذ عملية إطلاق نار بمستوطنة "النبي يعقوب" بالقدس، ومنزل أسرة الطفل محمود محمد عليوات، الذي نفذ عملية إطلاق نار ببلدة سلوان.

وأسفر الهجومان عن مقتل وجرح عدد من الإسرائيليين.

وقررت سلطات الاحتلال إغلاق منزلي أسرتي "علقم" و"عليوات" في منطقتي جبل المكبر وسلوان في شرقي القدس تمهيدا لهدمهما.

ونقلت هيومان رايتس ووتش عن مدير شؤون "إسرائيل" وفلسطين بالمنظمة، عمر شاكر، قوله إن "مثل هذه الهجمات لا تبرر تعمد السلطات الإسرائيلية معاقبة عائلات الفلسطينيين المشتبه بهم بهدم منازلهم وطردهم في الشارع".

وبحسب المنظمة الحقوقية الدولية، تواصل سلطات الاحتلال احتجاز أقارب عائلة علقم، في حين قال محامي عائلة عليوات إنها احتجزت والدي الفتى وشقيقه.

كما اتخذت سلطات الاحتلال إجراءات أخرى ردا على عملية القدس التي تلت ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة في مخيم جنين استشهد في أثنائها 10 فلسطينيين، يوم 26 يناير الماضي.

وأشارت إلى تصعيد سلطات الاحتلال من عقابها لمالكي العقارات الفلسطينيين، بزعم البناء "غير القانوني" في شرقي القدس، وقالت إن هذه السياسة تؤدي أصلا إلى هدم ممتلكات ومنازل للفلسطينيين في ظل استحالة الحصول على تصاريح بناء.

كما أشارت المنظمة الحقوقية إلى تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية منذ عملية القدس، منوهة إلى أنه "بين عامي 2005 و2021، أغلقت الشرطة الإسرائيلية 92 في المائة من التحقيقات ضد مستوطنين اعتدوا على فلسطينيين دون توجيه اتهامات".

وقالت إنه بموجب "القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك لوائح لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة، يحظر العقاب الجماعي، بما في ذلك تعمد إيذاء أقارب المتهمين بارتكاب (جرائم)، في جميع الظروف".

وأضافت أن "المحاكم في جميع أنحاء العالم تعاملت مع العقاب الجماعي على أنه جريمة حرب. ومع ذلك، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية باستمرار الادعاء بأن سلوك الحكومة الإسرائيلية لهدم المنازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي".