حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من مقترحات حكومية إسرائيلية قد تصل إلى العقاب الجماعي للفلسطينيين بالأراضي المحتلة.

وأعرب تورك عن القلق من أن التدابير الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، "لن تؤدي سوى إلى تأجيج مزيد من الانتهاكات لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية في نهاية يناير الماضي الإغلاق الفوري لمنازل فلسطينيين يشتبه في إطلاقهم النار صوب مستوطنين إسرائيليين في 27 و28 من الشهر ذاته.

وأفاد تورك بأن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من 40 فلسطينيا، منهم أفراد أسر لمشتبه بهم، لمزاعم تتعلق بإطلاق النار. وتعرضت أسرتان من أسر المشتبه بهم للطرد القسري من منازلهما.

وتشمل التدابير المقترحة الأخرى، إلغاء وثائق الهوية وحقوق الجنسية والإقامة ومستحقات التأمين الاجتماعي والإسراع بتدمير منازل بسبب عدم صدور التصاريح.

وقال تورك في بيان صحفي صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن هذه الإجراءات، في حال تطبيقها، يمكن أن تصل إلى حد العقاب الجماعي.

وأضاف المفوض السامي لحقوق الإنسان إن تدابير العقاب الجماعي، بما في ذلك الإجلاء القسري وتدمير المنازل بشكل عقابي، محظورة بشكل صريح وفق القانون الإنساني الدولي ولا تتوافق مع بنود قانون حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن خطط الحكومة الإسرائيلية "بشأن الإسراع في إصدار تصاريح حمل الأسلحة النارية وتوسيع نطاق تلك التصاريح، مع النية المعلنة الهادفة لإضافة آلاف المدنيين الإسرائيليين الحاملين للأسلحة، في ظل خطاب الكراهية الراهن، لن يؤدي سوى إلى مزيد من العنف وسفك الدماء".

وأضاف المفوض السامي: "نعلم من التجربة أن انتشار الأسلحة النارية سيؤدي إلى زيادة مخاطر القتل والإصابات بين كل من الفلسطينيين والإسرائيليين".

وشدد على ضرورة أن تعمل السلطات الإسرائيلية على تقليل إتاحة الأسلحة في المجتمع.

وأشار تورك إلى "تقارير حدوث عنف بين مستوطنين إسرائيليين وفلسطينيين، وخاصة في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسبوع المنصرم".

وحث المسؤول الأممي "من يشغلون المناصب العامة أو زمام السلطة، وكل جهة أخرى، على التوقف عن استخدام اللغة التي تحرض على كراهية الآخر".

وقال إن "مثل هذا التحريض على الكراهية يضر بجميع الإسرائيليين والفلسطينيين والمجتمع بأسره".

ودعا تورك إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتهدئة التوتر، بما في ذلك من خلال ضمان إجراء تحقيقات وفق المعايير الدولية في أعمال القتل والإصابات الخطيرة.

ودعا تورك إسرائيل إلى "ضمان أن تُنفذ جميع عمليات قواتها الأمنية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، في ظل الاحترام الكامل لقانون حقوق الإنسان الدولي خاصة ما يتعلق بالقواعد المنظمة لاستخدام القوة في عمليات تطبيق القانون".

وذكر "أن استخدام الأسلحة النارية مسموح به فقط كملاذ أخير عندما يكون هناك خطر وشيك يهدد الحياة أو بإلحاق إصابات خطيرة".