أكّد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، مساء الأربعاء، أن إدارة الوكالة الأممية لن تسمح بتوقف خدماتها من صحة وتعليم وإغاثة وغيرها من الخدمات التي تعتبر عامل استقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع لازاريني مع اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة.

وكان اتحاد الموظفين في الأونروا أعلن يوم الإثنين الماضي، الإضراب الشامل، في جميع مرافق الوكالة في قطاع غزة، احتجاجًا على عدم استجابة إدارة الوكالة لمطالب الاتحاد.

وقال لازاريني إنّ إدارة الأونروا تواصل جهودها من أجل تأمين الأموال اللازمة لتلبية الخدمات ودفع كامل رواتب الموظفين.

وأضاف أنّ "نسبة معلمي المياومة لهذا العام ستنزل من 15 % إلى 11 % الأمر الذي يعني تثبيت 400 معلم، كما سيتم تعويض النقص في موظفي الصحة بتعيين 150 طبيبًا وممرضًا وصيدليًا، إضافة إلى تثبيت 250 من معلمي المياومة في شهر آب المقبل وفقًا للتوجه السابق".

وأشار لازاريني إلى إتباع عدد من السياسات الجديدة المتعلقة بفتح المجال للتقاعد المبكر ما قبل خمس سنوات من المدة المقررة للتقاعد وإيجاد حلول للتقليل من نسبة موظفي المياومة إلى الحد الأدنى بشكل تدريجي.

بدورها، أكدت اللجنة المشتركة للاجئين على مجموعة من القضايا المتعلقة بخدمات اللاجئين والموظفين ومن أهمها قضية إعادة الإعمار لمتضرري العدوان الإسرائيلي في عام 2014م وعام 2022م والاستكمال لمتضرري عدوان 2021م وضرورة الإيفاء بكامل الالتزامات المترتبة على هذا الأمر بما فيها تسديد بدل إيجار لمتضرري عدوان 2022م إلى أنّ بتم إعادة الإعمار لهم.

وأشارت اللجنة المشتركة إلى "أهمية التغلب على الصعوبات المتعلقة بالتمويل وإرساء مبدأ التمويل المستدام بدلًا من العجوزات المستدامة وتحويل التحديات والصعوبات إلى فرص من خلال المؤسسات والبرلمانات الدولية وبذل الجهد الكافي لحث الدول المتعهدة والداعمة للإيفاء بالتزاماتها"، محذرةً من "المساس بالخدمات أو اللجوء إلى التقليص بالخدمة".

وطالبت اللجنة، المفوض العام بالعمل على الوصول نسبة معلمي المياومة إلى 7.5 % خلال هذا العام وتوظيف بدل المتقاعدين بشكل شهري"، داعية إلى "بتثبيت العاملين على بند البطالة من الأطباء والممرضين إضافة لملئ الشواغر بوظائف جديدة للأذنة والحراس والكتبة وأمناء المكتبات في المدارس الإعدادية"، كما أكّدت على "وقوفها إلى جانب المطالب العادلة لاتحاد الموظفين في قطاع غزة وضرورة الإسراع في إنهاء هذه الأزمة والاستجابة لكافة مطالبهم".

ولفتت اللجنة، إلى أنّ "ما تعرض له اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات سوريا إثر الزلزال المدمر من أضرار والبالغ عددهم ما يزيد عن 58 ألف لاجئ فلسطيني يتطلب إطلاق نداء استغاثة عاجل من أجل الاستجابة لاحتياجات اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون مأساة اللجوء المتكرر وبظروف صعبة ومعقدة وتوفير المأوى الاحتياجات الضرورية لهم"، مشيرة إلى "ضرورة أن تقوم الأونروا بواجباتها تجاه ترميم المنازل المتهالكة في مخيمات قطاع غزه ومتابعة هذا الأمر بشكل دوري كأحد الجوانب الضرورية للاجئين المعدمين".