حذرت هيئة حقوقية من موجة جديدة من الهدم وتشريد الفلسطينيين في مدينة القدس، بعدما أخطرت محكمة إسرائيلية ستة مقدسيين بإخلاء منازلهم في بلدة جبل المكبر بالمدينة المقدسة، تمهيداً لهدمها.

وأكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، أن سلطات الاحتلال تسعى لتشريد الفلسطينيين قسرا من خلال تسليمهم أوامر هدم بذريعة البناء دون تراخيص.

ونوهت في بيان صحفي، الثلاثاء، إلى هدم سلطات الاحتلال ومصادرة 88 مبنىً فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس، خلال شهر يناير/ كانون ثاني الماضي.

وقالت الهيئة الحقوقية إن عمليات هدم ومصادرة المنشئات والبيوت الفلسطينية شردت 99 فلسطينياً، من بينهم 54 طفلاً، فيما تأثرت سبل عيش حوالي 21 ألفاً آخرين.

وأشارت إلى أنه رغم سعي سكان مدينة القدس للحصول على الرخص المطلوبة للبناء، إلا أن بلدية الاحتلال لا تسمح بذلك، خاصة في المناطق القريبة من مركز المدينة.

وأوضحت أن جميع الأعمال الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية غير مشروعة ومخالفة للاتفاقيات والقرارات الدولية والأممية، التي تعتبر ترحيل السكان المدنيين والاستيلاء على الأراضي جريمة دولية تستوجب المحاسبة.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي لوضع حد لأعمال الهدم والتهجير في مدينة القدس، وضمان حياة كريمة لسكانها، مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإنهاء تحقيقاته في جريمة الاستيطان والبدء الفوري بمحاكمة الجناة الاسرائيليين.

والإثنين، طالب خبراء من الأمم المتحدة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لوقف عمليات الهدم والإغلاق الممنهج والمتعمد للمساكن، والتهجير التعسفي والإخلاء القسري للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

واستند الخبراء إلى تقارير وثقت هدم السلطات الإسرائيلية خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، 132 مبنى فلسطينيا، في 38 تجمعاً محلياً في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك 34 مبنى سكنيا، و15 مبنى ممولا من المانحين.

وأوضحوا "أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 135 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، ويتضمن خمس عمليات هدم عقابية".

وأكد الخبراء الأمميون أن "الهدم المنهجي لمنازل الفلسطينيين، وإقامة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والحرمان من تصاريح البناء للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، يرقى إلى مستوى "التدمير المتعمد، والممنهج، والشامل للمساكن".