أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إقرار الكنيست الإسرائيلي "البرلمان" يوم الأربعاء قانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى فلسطينيين في أراضي الـ 48 ومدينة القدس، يتلقون أموالا من السلطة الفلسطينية.

واعتبرت وزارة الخارجية القانون الإسرائيلي "أبشع أشكال العنصرية وجريمة تطهير عرقي واسعة النطاق".

وأضافت الوزارة "أن افلات الاحتلال من العقاب وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الانسان، يشجع الحكومة الاسرائيلية على التمادي في تعميق استعمارها الاحلالي لأرض دولة فلسطين، والامعان في تغولها وتنكيلها بالمواطنين الفلسطينيين".

وأضافت أن "تشريع هذا القانون يعتبر تصعيدا خطيرا في الاوضاع وجرها نحو الانفجار الشامل، واستخفافا بجميع الجهود والمواقف الرامية لتحقيق التهدئة".

وأكدت الوزارة "إن إقرار مثل هذا القانون يضفي المزيد من المصداقية على التوجه الفلسطيني لتدويل القضية الفلسطينية ولمؤسسات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية".

صادقت الهيئة العامة للكنيست مساء الأربعاء على قانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى القدس وأراضي الـ48 ممن تتهمهم سلطات الاحتلال بتنفيذ عمليات أدت إلى قتل إسرائيليين ويتلقون أموالا من الخزينة الفلسطينية العامة.

وأيد 94 نائبا مشروع القانون وعارضه 10 من أصل أعضاء الكنيست الـ 120. وبادر نواب من "الليكود" و"يش عتيد" والمعسكر الرسمي لهذا القانون.

يذكر أن فلسطينيي الداخل يحملون الجنسية الإسرائيلية، أما الفلسطينيون في شرقي القدس فيحصلون على تصريح إقامة دائمة.

وأوضح الكنيست أنه بموجب القانون: "يلغي وزير الداخلية تصريح الإقامة الدائمة بعد التشاور مع لجنة استشارية وبموافقة وزير القضاء، ويتم إسقاط الجنسية عن طريق المحكمة، بناء على طلب وزير الداخلية، بعد التشاور مع لجنة استشارية وبموافقة وزير القضاء".

وعقب مركز "عدالة" الحقوقي في الداخل على القانون بالقول: "تشابكت أيدي أحزاب من المعارضة والائتلاف في الكنيست الإسرائيلي اليوم من أجل سن قانون عنصري إضافي ضد الفلسطينيين".

وصرح المركز في بيان له: "لا يخفي نص القانون وصياغته أنه كتب وأقر ضد الفلسطينيين فقط دون غيرهم من أجل انتهاك المزيد من حقوقهم الأساسية، هذه المرة من خلال توفير إمكانية إضافية لسحب جنسيتهم أو مواطنتهم وتهجيرهم من أرضهم ومنازلهم بما يخالف القانون الدولي والإنساني".

وأكمل: "لا يدخر الكنيست الإسرائيلي جهدا منذ عقود من أجل إنشاء نظامين قضائيين مختلفين في ذات الدولة يفرقان على أساس عنصري بين المجموعات السكانية على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين، وفي هذه الأيام ازدادت وتيرة العمل في هذه الحكومة من أجل تعميق الفصل العنصري وترسيخ الفوقية اليهودية على جانبي الخط الأخضر".

يذكر أن هناك مئات الأسرى من الداخل الفلسطيني وشرقي القدس في سجون الاحتلال الإسرائيلي.