داهمت قوات من الشرطة الإسرائيلية، الخميس، منازل أسرى، وآخرين محررين في القدس الشرقية، وصادرت منها أموال وممتلكات.

وبحسب شهود عيان، طالت المداهمات منازل 6 أسرى حاليين وأسرى محررين في أحياء متفرقة في القدس الشرقية.

ولم توضح الشرطة الإسرائيلية أسباب المداهمات، إلا أنها تزامنت مع تداول قائمة بأسماء أسرى ومحررين من القدس الشرقية والمدن والبلدات العربية في أراضي الـ48.

وتضمنت القائمة التي تداولها فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مبالغ مالية قررت السلطات الإسرائيلية مصادرتها بدعوى تلقّيها من السلطة الفلسطينية.

وقال قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني إنّ الحكومة الإسرائيلية تقوم بـ"ملاحقة لعائلات الأسرى والمحررين، والحجز على ملايين الشواقل (العملة الإسرائيلية) من أموالهم بذريعة تلقّيهم مخصصات من السلطة الوطنية".

واعتبر في بيان الحملة الإسرائيلية "بمثابة نكبة متجددة يُنفذها الاحتلال بأدوات مستحدثة، حاول ترسيخها فعليا منذ سنوات، إلى أن اعتلت الحكومة الفاشية التي يقودها الوزير الفاشي (الأمن القومي الإسرائيلي) إيتمار بن غفير، سدة الحكم، حتى وصلت ذروتها".

وأضاف فارس: "يعتقد بن غفير واهمًا أنه بالإمكان تطويع، وإسكات المواطن المقدسي ومنعه من التصدي لإجراءاته العنصرية والفاشية، في محاولة منه لإرضاء شهوة المتطرفين".

كما حذّر من أنّ "هذه الإجراءات ستكون مقدمة لمواجهة كبيرة قادمة"، مشيرًا إلى أنها "تتزامن مع تصاعد العدوان على الأسرى داخل السجون".

ولفت فارس إلى أن "سياسة حجز أموال الأسرى المقدسيين والمحررين ابتدعها الاحتلال منذ عدة سنوات وطالت مئات من الأسرى وعائلاتهم، وكذلك محررين وعائلاتهم، عدا عن مصادرة ممتلكات ومبالغ مالية ومصاغ ذهب من منازلهم".

وتشير تقديرات إلى وجود نحو 400 أسير من القدس الشرقية والداخل الفلسطيني في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى عدة آلاف تم الإفراج عنهم بعد قضاء محكوميّاتهم بالسجن خلال السنوات الماضية.

وتقدم السلطة الفلسطينية مساعدات مالية لذوي الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وفي المقابل، احتجزت السلطات الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة، ملايين الدولارات التي قالت إنها توازي ما تحوّله السلطة الفلسطينية للأسرى والشهداء وعائلاتهم.