قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، إنّ الوكالة تتعرض لهجمات سياسية منظمة لا تتوقف.

جاء ذلك في تصريح نقله موقع "فلسطين أون لاين"، تعقبا من أبو حسنة على مشروع قانون تقدم به أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم 15 فبراير شباط 2023، يهدف إلى وقف مساهمة واشنطن المُقدّمة للوكالة الأممية.

وأوضح أبو حسنة أنّ مشروع القانون عبارة عن ترجمة لمجموعة من الأفكار، ولا زال في طور البداية، ولم يسلك طريقه بعد لإقراره، ولم يصل إلى هذه المراحل.

وأشار إلى أنّ الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة جو بايدن تؤيد وجود "الأونروا"، وقدمت لها دعمًا ماليًّا العام الماضي، يزيد عن 350 مليون دولار، وحثّت عدة دول أخرى على تقديم الدعم للوكالة. لكن في نفس الوقت هناك العديد من الجهات داخل الولايات المتحدة وخارجها تتمنى زوال وكالة الغوث في أقرب فرصة ممكنة، بحسب أبو حسنة.

وتوقع أن يكون 2023 بتحدياته السياسية والمالية صعبًا جدًّا على "الأونروا"، ويدرك مفوضها العام وإدارتها ذلك. وأشار أبو حسنة إلى أنّ دولًا مانحة أبلغت الوكالة الأممية أنها لن تزيد تبرعاتها، لافتًا إلى أنّ قرابة 70 مليون دولار قيمة الديون المتراكمة عليها في 2022.

ونبَّه أبو حسنة إلى أنّ تأييد الإدارة الأمريكية لوكالة الغوث ممكن أن ينتهي بعودة الجمهوريين إلى البيت الأبيض، كما حصل من قبل بفوز ترامب في سباق الرئاسة الأمريكية.

وتابع: أنّ أولويات "أونروا" حاليًّا استمرار تقديم الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين، ودفع رواتب موظفيها، مشيرًا إلى تصاعد استهداف الوكالة سياسيًّا، بهدف تقويض شرعيتها وشرعية قضية اللاجئين.

وبيَّن أبو حسنة أنّ مفوض وكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، يخوض جولات مكوكية لدعم الوكالة، وتحركات دولية على أعلى المستويات لحشد التأييد والتمويل للاجئين، تزامنًا مع تصاعد أعداد اللاجئين الفلسطينيين.

وكان الأعضاء بمجلس الشيوخ تقدموا للكونغرس بمشروع القانون يوم 15 فبراير/ شباط، وهو يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين عبر خطة شاملة تلزم الإدارات الأمريكية كافة بضوابط قانونية، تهدف إلى إخراج القضية الفلسطينية من إطار الأمم المتحدة، وإلزام الدول لاحقًا بالقانون عند إقراره تحت طائلة العقوبات الأمريكية، حسبما أفادت الباحثة والكاتبة الاقتصادية والسياسية الفلسطينية غانية ملحيس.

وبيّنت ملحيس، أنّ مشروع القانون يهدف إلى إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني لاختزال قضية 7 ملايين لاجئ، يمثلون نصف الشعب الفلسطيني، واقتصار عددهم على بضعة آلاف، وحصره فقط في الجيل الأول الذي تعرض للاقتلاع في النكبة، وأزواجهم، وأبنائهم القصر، ونزع صفة اللاجئ عن كل من حصل على وثيقة إقامة دائمة، أو جنسية في مناطق اللجوء.

كما نبَّهت إلى مساعي تصفية وكالة الغوث الأممية بتقليص خدماتها عبر وقف التمويل المتاح لعملياتها، وربطه مؤقتًا بالجزء المحدود المعترف به كلاجئ وفق التعريف الأميركي، وبالشروط الإسرائيلية والأمريكية، بما في ذلك الاعتراف بحقّ إسرائيل في الوجود، وبمزاعم علاقة اليهود التاريخية بأرض فلسطين.