قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الإثنين، إن اعتداءات المستوطنين في بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية ليلة الأحد/الإثنين، ستضاف إلى ملف "محاكمة إسرائيل" في المحاكم الدولية.

جاء ذلك في كلمة له بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الفلسطيني، بمدينة رام الله.

ومساء الأحد، شنّ مستوطنون عشرات الاعتداءات على منازل وممتلكات الفلسطينية في بلدات جنوبي مدينة نابلس.

وأضاف اشتية: "عشنا ليلة أمس، ليلة مروّعة مارس فيها المستوطنون أبشع أنواع الإجرام، من قتل وحرق وترويع للأطفال والنساء (...)، وسوف يضاف هذا الإجرام إلى ملف محاكمة إسرائيل في المحاكم الدولية"، وفق قوله.

وحمّل اشتية الحكومة الإسرائيلية "كامل المسؤولية عن جرائم المستوطنين في حوارة وبقية القرى المحيطة"، داعيًا إلى "تفعيل عمل لجان الحماية الشعبية (الفلسطينية) في كل مكان".

وقال إن الحكومة "ستشكل لجنة وزارية للوقوف على الأضرار التي لحقت بأهلنا هناك لغرض المساهمة في تعويضهم".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد الشاب سامح أقطش (37 عاماً)، وإصابة العشرات، في اعتداءات نفذها مستوطنون والجيش الإسرائيلي، جنوبي نابلس".

والأحد، قتل إسرائيليان بإطلاق النار على سيارتهما قرب بلدة حوارة، ضمن تصاعد مستمر في حدة التوتر أسفر منذ مطلع العام الجاري عن مقتل ما يزيد عن 60 فلسطينيا برصاص إسرائيلي، و10 إسرائيليين في عمليات نفذها فلسطينيون.

من جهة ثانية، قال اشتية إن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا يقضي بإعدام أسرى الفلسطينيين "لم يدهشنا، لأن هذه الحكومة وغيرها تمارس إعدامًا ميدانيًا لأولادنا وشبابنا".

والأحد، أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية، مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات من الفلسطينيين.

وأضاف: "وجهُ إسرائيل العاري بدأ ينكشف أمام العالم، هذا القانون فاشيّ إجرامي ولن يثنينا عن مواصلة المطالبة بحقنا وحريتنا وكرامتنا بالعيش في دولة مستقلة ذات سيادة متواصلة الأطراف قابلة للحياة عاصمتها القدس، وعن حق العودة للاجئين".

المصدر: الأناضول